بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهر تقرير دولي أن العراق يحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة تضم الدول العربية التي تفرض أدنى ضريبة دخل على الشركات
وأشار التقرير إلى أن معدل الضريبة في الإمارات هو الأعلى عالمياً، في حين يعتبر السودان رابع أعلى دولة لجهة الضريبة على الشركات، ويأتي المغرب في المرتبة 12، وتونس ومصر في المرتبة 21، واليمن والسعودية وليبيا في المرتبة 27، والجزائر في المرتبة 28.
وفي المقابل، تملك قطر ثاني أدنى معدل ضريبة على الشركات على الصعيد العالمي، تليها عُمان في المرتبة الثالثة، والأردن في المرتبة الخامسة، فيما كل من العراق ولبنان والكويت في المرتبة السادسة، بينما تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي لا تفرض ضريبة دخل على الشركات.
وأظهرت مسودة قانون الموازنة الفيديرالية لعام 2014 أن إجمالي الإيرادات لعام 2013 بلغ نحو 120 تريليون دينار (100 بليون دولار)، بينما يتوقع أن يبلغ هذه السنة 143 تريليوناً. وتجاوزت الإيرادات النفطية العام الماضي 111 تريليون دينار، بينما تتجاوز التوقعات لهذه السنة 134 تريليوناً، وبذلك تكون مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العام الماضي 8,2 تريليون دينار وهذه السنة تسعة تريليونات. وأفاد مصدر في وزارة المالية، الجهة المعنية بتنظيم العمل الضريبي وتدقيقه، بأن (8 تريليونات دينار، أي الإيرادات غير النفطية، لا تشمل القطاع الضريبي فقط بل كل موارد البلد غير النفطية من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وغيرها).
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «حصة الواردات الجمركية بلغت العام الماضي 1.61 تريليون دينار، فيما يتوقع أن تدر الضرائب الجمركية هذه السنة 1.38 تريليون، بينما عائدات الضرائب من دخل الشركات فبلغت العام الماضي 374 بليون دينار، ويُتوقع أن تصل هذه السنة إلى 564 بليوناً».
وعن الضرائب الأخرى في الموازنة أضاف المصدر»الضرائب الأخرى لا تشكل شيئاً بالنسبة للإيرادات، فلدينا ضرائب دخل الموظفين التي لم تتجاوز 270 مليون دولار، و300 مليون هذه السنة، ولكن بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من إصدارات للوثائق وتسجيل المركبات وغيرها بلغت العام الماضي 2.613 تريليون دينار، ولكن ستتراجع قليلاً هذه السنة بسبب الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الدولة أخيراً على تسجيل المركبات الخدمية، فضلاً عن رسوم الجمارك التي بلغت 350 بليون دينار لعام 2013، وأيضاً ستتراجع هذه السنة».
اعتادت الدوائر الضريبية في العراق ومنذ تاسيس الدولة العراقية سنة 1921 وحتى يومنا هذا استحصال الرسوم الضريبية من المواطنين المكلفين بادائها على اساس التقدير والتخمين مبتدئين من مقدار المدخولات التي يحصل عليها المواطن خلال سنة كاملة من عمله المهني او من رواتبه الوظيفية …
تتصاعد وتنخفض في كثير من الاحيان بما تقرره الحكومات وبحسب ما ترتأييه… وهي في هذا الامر تاخذ بنظام الضرائب التصاعدية ومرات بنسب الضرائب الثابتة بحسب اهواء تلك الحكومات ووجهات نظرها من التي تعاقبت على حكم العراق وهو بالطبع ما يتبع ايضا في جميع الدول الاخرى .. وقد اعتادت في العراق وهو ما استقرت عليه ان تستحصل هذه الرسوم الضريبية على اساس التقدير بتشكيل لجان تخمينية تقوم بتقدير مدخولات الافراد المكلفين بدفع الضرائب وتستحصل منهم هذه الرسوم سنويا عن طريق المحاسبة وكشف الارباح الحقيقية التي يصرح بها المكلفون .
