تونس ـ وكالات:
أفادت مصادر في تونس أن نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذين اتهموا وزيرين بـ”التطبيع” مع إسرائيل تراجعوا عن “سحب الثقة” من الوزيرين، بعد مساءلتهما حول دخول 61 سائحا إسرائيليا إلى تونس.
وأعلن أكثر من 40 نائبا من بين 81 نائب وقعوا على لائحتي لوم وسحب الثقة في حق الوزير المكلف بالأمن رضا صفر ووزيرة السياحة آمال كربول، عن اسقاط امضاءاتهم وسط سجال تواصل إلى ما بعد الجلسة.
وفي جلسة المساءلة التي دامت نحو 12 ساعة، قال النائب المعارض إياد الدهماني في تقديمه لائحتي اللوم وسحب الثقة إن “التطبيع مع الكيان الصهيوني، يبدأ بالقبول بحاملي جوازات السفر الإسرائيلية”، لافتا إلى أن “المجازر التي ارتكبت في حق الفلسطينيين لم تفارق بعد ذاكرة التونسيين، ومنها القصف على منطقة حمام الشط بتونس ما أدى إلى مقتل الفلسطيني أبو جهاد”.
وأوضح الدهماني أن “الاعتراض على التطبيع لا يعني معاداة اليهود”، قائلا إن “تاريخنا نقي من معاداة السامية، ومن باب المغالطة اتهامنا بالتمييز بين الأديان”. من جهته نفى الوزير المكلف بالأمن رضا صفر نية “التطبيع” مع إسرائيل، مؤكدا أن السلطات تتعامل مع السياح الإسرائيليين وفق إلاجراءات المعمول بها منذ سنوات. وقال الوزير “نلتزم أمام المجلس بأن تكون الاجراءات في إطار احترام الدستور والقوانين ذات الصلة”. بدورها ردت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول بأنها “لم تستقبل سياحا اسرائيليين قادمين في رحلات بحرية ولم تزر ميناء حلق الوادي منذ توليها مهامها الوزارية”.
وأوضحت كربول أن تونس تواجه تهما بمعاداة الديانة اليهودية ما يؤثر على القطاع السياحي، معلنة أن شركات أسفار عالمية قد ألغت رحلات بحرية إلى تونس بسبب الجدل حول دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وقالت وزيرة السياحة “أنا لم أقم بأي إجراء يخل بمبادئ السيادة الوطنية”، معتبرة أنه من حق النواب مساءلة الحكومة، ومن واجب أعضاء الحكومة الرد على استفساراتهم”.
يذكر أن جلسة المساءلة تزامنت مع موسم الحج إلى “معبد الغريبة” اليهودي الذي ينظم بجزيرة جربة جنوب شرق تونس منذ أكثر من 40 عاما. ويجري موسم الحج إلى الغريبة هذه السنة من 13 إلى 18 آيار الجاري.
