اعتبرا المطالبة به انقلابا على العملية السياسية
السليمانية – عباس اركوازي:
اعلن اكبر حزبان كرديان رفضهما لتعديل الدستور دون السياقات القانونية وفقا لما دعا له التيار الصدري.
وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري ان حزبها ليس بالضد من اجراء تعديل على الدستور العراقي اذا ماكان وفقا للسياقات القانونية.
وتابعت «الا اننا سمعنا خلال الايام المنصرمة حديثا عن تغيير النظام السياسي في البلاد، وهو ما لا يمكن ان يحصل استجابة لرؤية شخص او طرف سياسي وانما ينبغي ان تتم الموافقة عليه بالاجماع من قبل جميع المكونات.
واشارت الى ان استمرار الاوضاع الاستثنائية الراهنة في بغداد والتظاهرات والتصعيد ربما ستفضي الى حرب اهلية.
واعتبرت صبري ما يحدث في بغداد مشكلة شخصية بين المالكي والسيد مقتدي الصدر مستبعدة ان تنعكس هذه الاحداث سلبا على اقليم كردستان مشبهة اقليم كردستان بالجنة مقارنة ببغداد.
وحول دعوات مؤيدي التيار الصدري الى تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي قالت انه موضوع غير مرتبط بالمزاج الشخصي وان جميع مكونات الشعب صوتت له لذا فان اجراء اي تعديل او تغيير على الدستور يجب ان يمر عبر جملة من السياقات القانونية التي ينبغي مراعاتها.
وحول موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من اجراء الانتخابات المبكرة قالت صبري انها لن تأتي بجديد ولن تسهم في إنقاذ البلاد من الازمات التي يواجهها.
بدوره استبعد الاتحاد الوطني الكردستاني ان يتم تعديل الدستور دون موافقة الكرد معتبرا تلك الدعوات انقلابا.
واوضح نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب كريم شكر انه ليس باستطاعة اي طرف او جهة سياسية ان تقوم بتعديل الدستور دون موافقة الكرد معتبرا اية خطوة بهذا الاتجاه بمثابة انقلاب على الشرعية.
