انتقد تعديل القانون واعتبره تحد لبغداد
السليمانية – عباس اركوازي:
اعتبر نائب عن المكون الكردي في مجلس النواب تعاطي حكومة الاقليم مع ملف النفط سينعكس سلبا وتكون له تعبات كارثية على الاقليم.
وقال عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي في كردستان الدكتور مثنى امين، لقد ابلغت وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد ان تعامل حكومة الاقليم مع ملف النفط وتجاهل الحكومة الاتحادية يعني الاسهام في قطع قوت الناس والمقامرة بمصيرهم، وهو ما قد يضع مصير الاقليم ككيان على حافة الهاوية.
واعتبرت اوساط سياسية ومراقبون تعديل قانون النفط والغاز في الاقليم والمصادقة عليه من قبل برلمان الاقليم تحدى واضح لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي سبق للمحكمة اقرت بعدم شرعيته.
واشار امين في حديث للصباح الجديد، الى ان تعديل قانون انفط والغاز في الاقليم رسالة على استمرار حكومة الاقليم على سياستها للنفط والغاز، وهو تحدي لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوز على صلاحيتها، معتبراً حديث بعض المسؤولين في الاقليم واعتبار قرار المحكمة الاتحادية مسيس يدرج في خانة الاستهانة بالقضاء ويمكن المقاضاة عليه.
واكد ان المشكلة لا تكمن في وجود قانون للنفط والغاز في الاقليم في ظل عدم وجود هكذا قانون في العراق، وانما المشكلة تتمثل بالصلاحيات التي يمنحها هذا القانون للسلطات في كردستان.
وبيين امين، ان حكومة الاقليم تقع في خطا كبير عندما تستهين بقرار المحكمة الاتحادية، وانه كان الاجدر بها ان تعدل القانون بعد التنسيق والتفاهم مع الحكومة الاتحادية وفقا لما ينظمه قانون النفط والغاز العراقي الذي ينبغي ان يقر في مجلس النواب.
واعتبر تعاطي حكومة الاقليم مع ملف النفط والغاز ليس فقط خطأ كبير، وانما جريمة، ليس فقط بنظر الحكومة الاتحادية او المحكمة الفدرالية وانما بنظر المواطنين في اقليم كردستان الذين يعتبرون اهدار النفط والثروات وبيعها باسعار دون الاسعار العالمية، تجاوز صارخ على حقوق المواطنين ومستقبل الاقليم واجياله.
وكانت العضو السابق في مجلس النواب القيادية في الاتحاد الوطني آلا طالباني، قد اعتبرت إن برلمان إقليم كردستان تحدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وأجرى تعديلات على قانون النفط والغاز، الذي سبق للمحكمة وأن أقرت بعدم شرعيته.
وأضافت طالباني في تغريد على «تويتر»، إنه «في الوقت الذي ينادون ويطالبون بمبدأ التوازن والتوافق والشراكة مع الحكومة الاتحادية ووفق القانون والدستور، قام برلمان إقليم كردستان وفي تحدي واضح لقرار المحكمة الاتحادية، بتعديل قانون نفط غاز الإقليم».
