الإقليم يخفي بعض بيانات نفقاته لاسيما أعداد المواظفين
بغداد- وعد الشمري:
أكدت كتل شيعية، أمس الأحد، أن المجاملات السياسية تعطّل التصويت على الموازنة، مشيرة إلى أن إقليم كردستان ما زال يخفي عن السلطات الاتحادية بعض بيانات نفقاته لاسيما أعداد الموظفين، لافتة إلى أن ملف الثروات الطبيعية اتحادي وينبغي أن تعود وارداته إلى الخزينة العامة.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “هناك مجاملات سياسية هي من تعطل تشريع قانون الموازنة”.
وتابع البلداوي، أن “جميع المواد قد تم التوافق عليها، وما تبقى لنا هي المادة المتعلقة بالتزامات إقليم كردستان مقابل الحصول على حصته من الموازنة”.
وأشار، إلى “عدد من الموضوعات عليها وجهات نظر مختلفة، سيتم عرضها للتصويت وتكون الكلمة لمجلس النواب”.
وبين البلداوي، أن “تأخير إقرار الموازنة برغم من تضمنته من لقاءات وحوارات بين مختلف الجهات ذات العلاقة يعكس الخلاف السياسي، وإصرار إقليم كردستان بأن يتجاوز الدستور”.
وتحدث، عن “توافق العديد من الكتل الكردستانية لأراء مجلس النواب بضرورة أن يخضع نفط الإقليم إلى سيطرة السلطات الاتحادية، والوصول إلى حلول نهائية وجذرية بشأن الخلاف بين الطرفين”.
ويواصل البلداوي، أن “تلك الخلافات المتجددة لا داعي لها، فهناك دستور نحتكم إليه ينص على أن الثروات الطبيعية هو ملف اتحادي، كونها ملك للجميع الشعب العراقي، وأن تعود الواردات إلى الخزينة وكذلك الحال بالنسبة للإيرادات غير النفطية”.
وشدد على أن “مجلس النواب لن يستمر بالسكوت على تأخير إقرار الموازنة وسوف يمضي بإجراءات تمريرها بالأغلبية إذا ما بقى الإقليم على موقفه”.
ومضى البلداوي، إلى أن “حكومة الإقليم تخفي عن بغداد العديد من البيانات المتعلقة بنفقاتها لاسيما موضوع الموظفين وأعدادهم”.
