أمانة مجلس الوزراء تحدد مداخل بغداد المشمولة بانشاء ساحات التبادل التجاري

لتقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة

الصباح الجديد ـ متابعة:

حددت امانة مجلس الوزراء امس الاربعاء مداخل بغداد المشمولة بانشاء ساحات للتبادل التجاري، فيما اشارت الى ان الهدف منها هو تقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة.
وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان اطلعت عليه «الصباح الجديد»، ان «اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، حددت عددا من قطع الأراضي لإنشاء ساحات التبادل التجاري في محافظة بغداد»، مبينة ان «المداخل شملت اختيار مدخل بصرة – بغداد- الأنبار، ومدخل بغداد- موصل، ومدخل بغداد- كوت».
وأضاف مجيد، انه «سيتم إنشاء هذه الساحات بشكل نظامي وفق تصاميم حديثة مزودة بأنظمة الكترونية، تسيطر على حركة دخول وخروج البضائع، وتساهم في تقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة بسبب تجوال الشاحنات»
وفي وقت سابق كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن عزم المحافظة إنشاء مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل العاصمة.
وقال العطا إن»المحافظة وبتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على انشاء مناطق تبادل تجاري بالقرب من مداخل العاصمة الخمسة ،التي تربطها بباقي المحافظات»،
لافتاً إلى أن «المحافظة تعمل على إيجاد الأراضي المناسبة بالقرب من الخطوط السريعة الداخلة إلى بغداد ،ويجب أن تكون كبيرة ،ولا تقل عن 100دونم لتكون مناسبة كمواقع تبادل تجاري».
ولفت إلى أن «هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار سعي الحكومة في الحفاظ على شوارع العاصمة من مركبات الحمل ذات الحمولات الكبيرة جداً ،التي تؤثر بشكل واضح للعيان في أغلب شوارع بغداد»، مبيناً أن «مناطق التبادل التجاري يجب أن تكون قبل دخول بغداد بمسافة ليست ببعيدة».
وأضاف العطا أن «قرب وبعد مناطق التبادل التجاري يجب أن تكون بحسب المنطقة والأرض المناسبة التي تصلح لهذا الغرض ،وأن تكون أراضي خالية من العوارض وغير مستصلحة زراعياً»، مشيراً إلى أن «مسؤولي المحافظة قاموا بعمل جولة حول مداخل بغداد مع ممثلين عن رئاسة الوزراء الأمانة العامة ،ووزارة الإسكان والبلديات في سبيل إيجاد هذه المناطق».
وأوضح أن «العمل ما زال جارياً لانشاء هذه المناطق بالتزامن مع إعداد خريطة جديدة لتطوير مداخل بغداد»، مبيناً أن «أغلب الآراء تتجه صوب طرح هذا المشروع للاستثمار ،لأنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لاسيما أن كل مدخل سيكون بطول لا يقل عن 35 كيلو متراً، إضافة إلى الحاجة إلى طريق عريض لاستيعاب الشاحنات الداخلة والخارجة ،وأبنية خدمية على جانبي الطريق وسيطرات للتفتيش».
وشدد العطا على أن «هذا المشروع يخدم المستثمر الذي سيعمل أيضاً على تطوير المداخل والاستفادة من مناطق التبادل التجاري لتكون بمثابة سوق حرة بالقرب من العاصمة، وهذا يتطلب الكثير من الخدمات كالمخازن المبردة والمطاعم»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع كان من المفترض إنجازه ضمن خطة العام الحالي ،إلّا أن الوضع المالي الذي تمر به البلاد حال دون إنجازه»»