أوردت انها اضطرت الى إعادة صياغتها بالكامل وخفض النفقات 35 ترليون دينار
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن إجراء إعادة صياغة كاملة لقانون الموازنة الاتحادية، ووصفت المشروع الحكومي بأنه مجرد ورقة للتخلص من المسؤولية، وتحدثت عن تناقضات عديدة في المسودة تولت إزالتها من خلال المناقشات.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “النقاشات على قانون الموازنة أظهرت لنا أن المشروع ينطوي على قرارين متناقضين”.
وأضاف السعيدي، أن “القرار الأول هو رفع سعر صرف الدولار بحجة تقليل نسبة العجز، في مقابل ذلك قرار آخر بجعل حجم الإنفاق في الموازنة كبير للغاية، ويمكن وصفها بأنها انفجارية من خلال وضعها بـ 164 تريليون دينار”.
وأشار، إلى أن “السؤال الأبرز الذي نوجهه إلى الحكومة التي تصر على هذا الحجم من الإنفاق، هل بإمكانها تمويله من خلال إيراداتها، وهل أن أوجه الصرف المحددة في المشروع ضرورية؟”.
وبين السعيدي، أن “اللجنة توصلت إلى أن الحكومة لم تضع خطة لإعداد الموازنة، إنما مجرد مشروع تم إرساله لغرض إقراره داخل مجلس النواب”.
وحمل، “البنك المركزي مسؤولية قرار رفع سعر الدولار، بوصفه قائد السياستين النقدية والاقتصادية في العراق بموجب القانون”، نافياً “وجود تأثير من وزارة المالية أدى إلى اتخاذ هذا القرار”.
وجدد السعيدي التأكيد، أن “المناقشات داخل مجلس النواب لن تأتي على تغيير سعر الصرف لعدم امتلاكه أي صلاحية سواء قانونية أو اقتصادية أو مالية”.
ويجزم عضو اللجنة المالية، بان “اللجنة النيابية أعادت هيكلة الموازنة بالكامل ومن نقطة الصفر” لافتاً إلى “المباشرة بوضع بناء محاسبي ومالي للقانون من خلال اللقاء مع مسؤولي وحدات الإنفاق في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو الإدارات المحلية”.
ويواصل، أن “تخفيضاً أجريناها على النفقات بنحو 35 تريليون دينار، وهذا دليل على أن ما أرسلته الحكومة ليس بموازنة، إنما ورقة مالية للتخلص من المسؤولية”.
ومضى السعيدي، إلى أن “جميع أعضاء مجلس النواب مع تقليل العجز، وبالتالي سوف يصوتون على المشروع بالصيغة التي وضعناها نحن في اللجنة”.
من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الهدف من عقد أكثر من 35 اجتماعاً لمناقشة الموازنة هو لسن قانون يتناسب مع الظرف الحالي لاسيما على صعيد الإنفاق والعجز”.
وتابع الصفار، أن “العمل طيلة المدة الماضية شهد أغلب مواد الموازنة لجعلها تتفق مع الوضع الاقتصادي الراهن والتوجه نحو ضغط النفقات”.
ونوّه، إلى أن “المشروع الذي وصلنا من الحكومة يتضمن تناقضات كبيرة، حيث تولينا مهمة إزالتها وفق صلاحياتنا الدستورية”.
يشار إلى أن مجلس النواب يستعد للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بعد إجراء العديد من التعديلات على فقراتها المرسلة من الحكومة. ؟
