الأخبار العاجلة

خطط بديلة لحكومة الاقليم في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الاتحادية

مستشار بارزاني يتهم ايران بعرقلة الاتفاق بين اربيل بغداد 

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

اتهم مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني جمهورية ايران الاسلامية بالوقوف بالضد من توصل الحكومة الاتحادية، الى اتفاق مع حكومة الاقليم حول الموازنة والمستحقات المالية.

واشار مسعود حيدر وهو نائب سابق عن حركة التغيير ومستشار حالي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان ايران تعترض عبر الكتل والاحزاب السياسية الموالية لها في العراق طريق الاتفاق بين اربيل وبغداد، وتستخدم النفط كورقة ضغط سياسية على الاقليم للمساومة على بعض الملفات السياسية.

واعلن حيدر، ان حكومة اقليم كردستان والحزب الديمقراطي ابديا مرونة للتوصل الى اتفاق وعدم اقحام مسالة رواتب الموظفين في الاقليم كملف سياسي وورقة ضغط على الاقليم. 

ولفت حيدر،”اننا نلحظ بان المكون الشيعيي على وجه التحديد تراجع عن اعتماد النظام الفدرالي في العراق وهو يعمل على احكام السيطرة عبر بناء دولة مركزية والتعامل مع اقليم كردستان على انه محافظة من محافظات العراق وليس اقليما له خصوصية وحقوق”.

واضاف حيدر، ان الكتل الشيعية تضغط الان على الاقليم لارغامه على تسليم ملف النفط وعملية تصديره الى الحكومة الاتحادية مشيراً الى ان هذه المطالبة غير دستورية، لان الدستور يمنح للاقليم الحق في المشاركة والمساهمة في تصدير وبيع النفط. 

في غضون ذلك وصل الوفد المفاوض لحكومة الاقليم الى بغداد مجددا للتباحث على اتفاق حول تسليم النفط والايرادات، مقابل الحصول على المستحقات والميزانية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، انه في حال عدم توصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية فان لدى حكومة الاقليم خيارات اخرى ستلجا اليها لتدارك التداعيات التي يخلفها عدم الاتفاق.  

واشار عادل، الى ان حكومة الاقليم ابدت استعدادها للالتزام بالنتائج التي يمكن ان يتوصل اليها الوفد المفاوض في اطار الدستور، مع الحكومة الاتحادية، وان حكومة الاقليم تعاملت بشفافية مع مختلف الارقام والحسابات التي لدى حكومة الاقليم وطالبت بها الحكومة الاتحادية، في ملف النفط والايرادات الاخرى.  

واشار عادل الى ان حكومة الاقليم اعلنت استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط او ايراداته الى الحكومة الاتحادية، مطالباً الحكومة الاتحادية ان تلتزم من جانبها بالنقاط المتفق عليها وفقا للنصوص المكتوبة بين الجانبين. 

بدوره اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب هوشيار عبد الله في تصريح،

 ان الجولة الحالية من المباحثات ستكون حاسمة بين الجانبين وما زال امام وفد الاقليم تحقيق تقدم للحصول على حصة الاقليم من الموازنة، محذرا من مغبة ان عدم التوصل سيؤدي الى تبعات خطيرة على اقتصاد واوضاع المواطنين ورواتب الموظفين في الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة