محذرة من أرسال الاموال خلافاً للقانون…كتل شيعية:
بغداد- وعد الشمري:
أكدت كتل شيعية، أمس الأحد، أنها أبلغت الوفد الكردي في بغداد بضرورة تسليم كامل واردات اقليم كردستان مقابل مستحقاته المالية، مشيرة إلى أن تسوية الخلافات يتطلب سن قانون النفط والغاز، محذرة من استمرار اللجوء إلى الحلول المؤقتة.
وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أن “الوفد الكردي في بغداد أجرى لقاءات عديدة مع القوى السياسية للتباحث حول نسبة الاقليم من الموازنة”.
وتابع الربيعي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب متسمك بموقفه وهو رفض اعطاء الاقليم حصته من الاموال دون الالتزام باتفاق بيع النفط عبر شركة التسويق الوطنية (سومو)، وتسليم الواردات الحدودية”.
وأشار، إلى أن “قانون تمويل العجز المالي النافذ الزم الاقليم بتسليم كامل وارداته النفطية، وليس كما كان في العام الماضي 250 الف برميل فقط في اليوم الواحد”.
ولفت الربيعي، إلى أن “الكتل أبلغت الوفد الكردي بكل صراحة ومن دون مجاملة بضرورة خضوع جميع الواردات الطبيعة والاتحادية تحت سيطرة الحكومة المركزية”.
وأورد، أن “استثمار النفط في اقليم كردستان ينبغي أن يكون بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع آبار البصرة وبقية المحافظات الجنوبية لتشكل بمجملها ورادات العراق”.
وشدد على أن “السلطات في اقليم كردستان لم تلتزم بجميع الاتفاقات السابقة، وتلعب على عامل الوقت من أجل الحصول على الأموال من دون تنفيذ الالتزامات”.
ومضى الربيعي، إلى أن “هذه المماطلة جعلت الكتل في مجلس النواب، توحّد موقفها نحو الحفاظ على ثروات العراق بما فيها الموجودة في الاقليم”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة عراقيون حسن خلاطي، أن “زيارة الوفود الكردية إلى بغداد ليست الأولى من نوعها، وجميع اللقاءات السابقة لم تصل إلى نتائج ملموسة للملف النفطي”.
وأضاف خلاطي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب يميل إلى أن نكون أمام حلول مستمرة لقضية ورادات الاقليم النفطية وغير النفطية”.
وأشار، إلى أن “الحسم النهائي لهذا الملف مرهون بسن قانون النفط والغاز الذي توجد له أكثر من مسودة في ادراج البرلمان، وينتظر التوافق السياسي لإقراره”.
وانتهى خلاطي، إلى أن “اللجوء إلى الحلول المؤقتة والاتفاقات الواردة في قوانين الموازنة لن تجدي نفعاً، وسوف تتجدد الخلافات وتتصاعد مع مرور الوقت”.
إلى ذلك، يحذر النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، “الحكومة من مخالفة قانون تمويل العجز المالي وارسال الأموال إلى اقليم كردستان من دون تسليم النفط”.
وأفاد قدو، إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحكومة يمكنها أن تحل أزمة الرواتب في اقليم كردستان من خلال توطينها وتسليمها بنحو مباشر من دون المرور بأي شبهات للفساد عندما تحول الأموال كاملة إلى السلطات هناك”.
وأورد، أن “الحوارات مع الوفد الكردي لم تصل إلى نتيجة واضحة المعالم لغاية الان مع استمرار الاقليم بإهمال تطبيق القوانين والاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية”.
يشار إلى ان وفداً كردياً رفيع المستوى أجرى زيارة إلى بغداد للتباحث حول حصة الاقليم من الموازنة بالتزامن مع تظاهرات عارمة تشهدها محافظة السليمانية للمطالبة بتسليم الرواتب.
