نواب يطالبون بمساءلة حكومة الاقليم وتحميلها مسؤولة الفساد والفشل

نواب يطالبون بمساءلة حكومة الاقليم وتحميلها مسؤولة الفساد والفشل

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

اتهم اعضاء في برلمان الاقليم هيئة رئاسة برلمان كردستان بانها تلعب دورا سلبيا ادى الى تراجع واضعاف الدور المفترض لبرلمان كردستان، بعد منع رئاسته اعضاء البرلمان من اداء دورهم الرقابي والتشريعي.

وقال اعضاء من مختلف الكتل في برلمان الاقليم في مؤتمر صحفي، ان رئاسة برلمان الاقليم اذلت البرلمان امام السلطة التنفيذية، وهي تمنع النواب من التكلم واداء دورهم الرقابي المفترض.

واشار عضو برلمان الاقليم عن حركة التغيير علي حمه صالح في تصريح للصباح الجديد،” قدمت منذ قرابة العام طلبا مدعوما بالادلة والاثباتات والوثائق الى رئاسة البرلمان لتخصيص احدى جلساته لمناقشة التهريب الكبير الحاصل في المنافذ الحدودية وفقا للنظام الداخلي، الذي يسهم بسرقة 170 مليار دينار لبعض المسؤولين شهريا، الا ان رئاسة البرلمان تمنع ادارج هذا الموضوع في جدول اعمال جلسات البرلمان.

واوضح “وعلى العكس من ذلك فان رئاسة البرلمان تمنح مساحة واسعة للحكومة وتسمح لها بان تستغل البرلمان اذا شاءت الدفاع عن نفسها، بينما تمنع اعضاء البرلمان حتى من ابداء نقطة نظام، واوضح ان تخصيص جلسة لمناقشة هجرة الشباب من الاقليم الى الخارج لا يرتبط بوزارة الثقافة، وانما هو مرتبط بالفساد والمحسوبية والتهريب والسرقة والاهدار الحاصل في ملف النفط والغاز وتحكم الاحزاب السياسية بالملفات الاقتصادية واستغلاله للتربح والاثراء على حساب قوت الشعب والمصلحة العامة.

واشار حمه صالح الى، ان عشرات الاف الشباب من الخريجين وغيرهم عاطلين يعجزون عن تأمين فرصة عمل لائقة، بينما يحصل بعض المسؤولين على مليون دولار يومياً من التهريب والفساد، في المنافذ الحدودية، فيما يعاني الشباب من العوز ولا يحصلون على فرصة لبناء مستقبل افضل لهم ولعوائلهم.

واضاف،”ان نحو 50 الف شاب يصلون سنوياً الى السن التي تسمح لهم بالدخول الى سوق العمل، دون ان يتمكنوا من الحصول على فرصة للعمل وتأمين احتياجاتهم اليومية.

واضاف ان الرئاسة الحالية لبرلمان الاقليم اضعفت من خلال العقبات والعراقيل التي تضعها امام اعضاء البرلمان، برلمان الاقليم وادت الى تراجع دوره الرقابي، واردف ،” اننا في برلمان الاقليم لن نرضخ لتلك الاملاءات ولن نقبل ان نكون تابعين الى السلطة التنفيذية”.

وكان برلمان كردستان قد عقد الاسبوع المنصرم جلسة لمناقشة هجرة الشباب من الاقليم شهدت جدلاً ومشادات كلامية بين رئاسة البرلمان واعضاء في كتل المعارضة طالبوا بتخصيص الجلسة لمناقشة الازمة المالية وفقدان حكومة الاقليم القدرة على توزيع رواتب الموظفين.

واثار رفض رئاسة البرلمان طلبات اكثر من 32 نائباً عن كتل المعارضة، لاستدعاء رئيس حكومة الاقليم ومساءلته عن التدهور الاقتصادي، موجة استياء واسعة بين كتل المعارضة التي انسحب بعضها من الجلسة، متهمين رئاسة برلمان كوردستان بالتوطؤ مع السلطة التنفيذية.

وكانت الاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمة المالية وتأخر توزيع رواتب الموظفين وتردي الواقع المعاشي والمعيشي والخدماتي للمواطنين في الاقليم، قد دفع بكتل المعارضة في برلمان الاقليم الى تقديم طلب لمساءلة رئيس حكومة الاقليم والمسؤولين في حكومته حول ملف النفط والاتفاق طويل الاجل الذي يمتد ل50 عاماً مع تركيا، الا ان رئاسة البرلمان رفضت هذا الطلب بحجة انشغال الحكومة.

يشار الى ان اغلب الاحزاب والقوى السياسية، اضافة الى الشارع الكردي يطالبون حكومة الاقليم بالاسراع في معالجة الازمة المالية، معتبرين التوصل الى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية افضل السبل واهم الخيارات المتاحة امام الاقليم في الوقت الراهن.