تعمل على توفير البيئة المناسبة لقطاع المقاولات
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة التخطيط، إن الوزارة تبذل جهودا استثنائية لتسديد مستحقات جميع المقاولين المترتبة بذمة الحكومة، عن تنفيذهم المشاريع الحكومية التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية.
وأضاف الوزير خالد بتال النجم، خلال لقاء مع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي والوفد المرافق له الذي ضم رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات كافة، أن الوزارة أعدت مسودة قانون للاقتراض خاص بتسديد مستحقات المقاولين البالغة 1.8 تريليون دينار، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل الإداري وعضوية ممثلين عن اتحاد المقاولين، لوضع الآليات المناسبة لمعالجة تلك المستحقات.
وكشف النجم، عن أن موازنة 2021 لن تتضمن إدراج أي مشاريع جديدة، إلا للضرورة القصوى، إنما سيجري توجيه التخصيصات المالية المتاحة نحو المشاريع المستمرة؛ لضمان عدم توقفها وإنجازها لما تمثله من أهمية في توفير الخدمات ودعم التنمية.
وأكد، أن وزارة التخطيط تعمل في الوقت الراهن على توفير البيئة المناسبة لقطاع المقاولات، ومعالجة جميع المشكلات التي تواجه هذا القطاع، داعيا المقاولين العراقيين إلى تقديم المزيد من العطاءات واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات.
ومن جهته، أعرب رئيس اتحاد المقاولين، علي السنافي، أن الدعم الكبير الذي توليه وزارة التخطيط لقطاع المقاولات والمقاولين، والذي وفره وزير التخطيط، سيسهم في تحفيز وتشجيع عمل المقاولات، لا سيما في يتعلق بتسديد كامل المستحقات.
ولفت السنافي، إلى أن المقاولين يواجهون الكثير من المشكلات والتحديات، منها ما يتعلق بالإعفاء الضريبي، وتسجيل الشركات، وآليات التصنيف، وإحالة المشاريع، وتعويض المتضررين من جراء الاعمال الإرهابية، وغيرها.
وشهد اللقاء مناقشة ورقة الحلول والمعالجات التي قدمها اتحاد المقاولين، ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما يمكن معالجته من المشكلات التي تواجه عمل قطاع المقاولات.
