في بيان تلقته الصباح الجديد امس..
يعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تنديده واستنكاره الشديدين لجريمة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور هشام الهاشمي الخبير والمحلل العراقي بالجماعات المتشددة، والذي تم اغتياله مساء الاثنين الموافق 6 يوليو 2020 في عملية ارهابية ادت الى استشهاده بعد ان تعرض الى اطلاق نار كثيف على يد مجموعة من الأشخاص داهمته في سيارته بقرب منزله، وإذ يندد الاتحاد العربي لحقوق الانسان بهذه الجريمة الارهابية التي استهدفت في حقيقتها قمع الحريات التي كان الشهيد معبراً عنها في ارائه ومواقفه السلمية التي يمارسها كجزء من حقه في حرية الرأي والتعبير، وهي في حقيقتها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان التي نصت عليها العهود الدولية مؤكدين على ضرورة تحمل الحكومة العراقية والهيئات الدولية لمسئوليتهم المعنية بحماية الناشطين السياسيين والحقوقين الذين يمارسون حقهم السلمي في التعبير عن ارائهم ومواقفهم التي تنطلق من حقهم الاساسي في حرية الرأي والتعبير التي تكفلها التشريعات الدولية.
وإذ يعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تقديره للمواقف التي اطلقها المسئولوون العراقيون وتشكيل لجنة تحقيق تهدف لتحقيق العدالة للضحية ومحاسبة المسئولين عن تنفيذ عملية الاغتيال، وللمواقف الاممية والدولية التي نددت بهذه العملية الارهابية وطالبت بمحاسبة الجناة، فإنه يؤكد على مسئولية الحكومة العراقية في تتبع المسئولين عن التخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيال وتقديمهم جميعاً افراداً وتنظيمات للعدالة بأقرب فرصة ممكنة، وهي المسئولية التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريحات بضمان ملاحقة المتورطين بإغتيال الهاشمي، وخضوعهم للقضاء العراقي، وبما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تكرست بالعراق لفترات طويلة، من خلال استمرار سلسلة الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تعرض لها خلال السنوات الماضية العديد من الصحفيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين والدينيين نظراً لمواقفهم السلمية.
وفي هذا الصدد عبرت رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي لحقوق الانسان مريم الأحمدي عن تعازيها لاسرة الشهيد هشام الهاشمي، مؤكدة بأن عملية اغتيال هشام الهاشمي جريمة استهدفت الأصوات التي تكشف مخططات التنظيمات والجماعات الارهابية المتشددة، ولا يمكن للمجتمع الدولي القبول بأن تمر هذه الجريمة الارهابية دون محاسبة المسؤولين عنها، لاسيما وان الهاشمي قد تعرض كبقية النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين للتهديد من قبل الجماعات المتشددة التي قد تكون مسئولة عن عملية الاغتيال، مشددة في هذا الشأن على ضرورة تفعيل الهيئات الاممية لآلياتها المعنية بحماية المدنيين والنشطاء نظير ممارستهم لحقوقهم المكفولة بالتشريعات الدولية بأساليب سلمية وحضارية، لاسيما مع تزايد أعداد الضحايا التي تتعرض للاغتيال أو لغيرها من الجرائم اللاإنسانية، لاسيما بمناطق النزاعات او بالدول التي تسيطر فيها التنظيمات الارهابية والجماعات المتشددة كما هو الحال في العراق واليمن وليبيا وإيران.
ومن هذا المنطلق تشجب رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان كل أعمال العنف والإجرام التي تقوم بها الجماعات المتشددة التي تستهدف من خلالها نشر ثقافة الخوف والترويع بين المجتمعات، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان، مؤكدة على اهمية مضافرة الجهود الدولية واستمرار التحشيد من قبل جميع الأطراف الفاعلة في حقوق الانسان، لاسيما الدور الهام الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية الخاصة بتعرية جميع الممارسات التي تمثل انتهاكاً لحقوق الانسان، وتكريساً لسياسة القمع والترهيب التي تهدف لتعطيل هذا الدور الهام والحيوي للمجتمع المدني، مؤكدة على ضرورة ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية في جميع الظروف والحالات، وعلى مسئولية الدولة في تأمين هذه الحقوق لجميع المدنيين.
المستشارة مريم الأحمدي
الاتحاد العربي لحقوق الإنسان
جنيف 7 يوليو 2020
