أسماء المرشحين تتغير ثلاث مرات في اليوم
بغداد- وعد الشمري:
توقع ائتلافا دولة القانون والوطنية، أمس الاثنين، اتساع جبهة الرفض لحكومة مصطفى الكاظمي، وأكدا على أن موقفها من عدم التصويت بمنح الثقة نهائي لا رجعة فيه، ونفيا مطالبتهما بمناصب وزارية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، إن “الموقف الرافض للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي نهائي ولا رجعة فيه”.
وأضاف الشبلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “أكثر من فرصة تم منحها للكاظمي من أجل حثه على عدم تقديم مرشحين بحقهم ملفات قضائية تتعلق بالنزاهة”.
وزاد، أن “العديد من الكتل سوف تلتحق بموقفنا وترفض التصويت على الحكومة”، مشدداً على “عدم صحة الأخبار التي تردّدت بأنا اعتراضنا سببه عدم الحصول على تمثيل وزاري”.
ويواصل الشبلي، أن “أسماء المرشحين تتغير في اليوم الواحد ثلاث مرات، وهذا دليل على تدخل الكتل بنحو كبير في اختيارات رئيس الحكومة المكلّف”.
وأفاد، بأن “العديد من الكتل السياسية ظهرت في الإعلام بأنها مع منح الكاظمي الحرية لكنها في الغرف المغلقة تطالب بما تراه استحقاقها السياسي أو الانتخابي”.
وأكد الشبلي، أن “العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت، مع ضرورة أن يتم اختيار الوزراء فيها وفق معايير الكفاءة والنزاهة”.
وشدد على أن “رئيس الوزراء المكلّف أمامه أقل من أسبوع لكي يقدم كابينته، وعليه أن يعيد النظر في اختياراته ويستشعر خطورة الأوضاع التي تعاني منها البلاد”.
ومضى الشبلي إلى أن “السبيل الوحيد للنجاح هو اختيار كابينة خدمية تلبي طموح الشارع العراقي والابتعاد عن ضغوط الكتل”.
من جانبه، ذكر عضو ائتلاف الوطنية محمد البديري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة المقبلة انتقالية ودروها الرئيس هو التهيئة لانتخابات مبكرة”.
واضاف البديري، أن “اختيار الوزراء ينبغي أن يبتعد عن المحاصصة التي اعتادت الكتل على اتبعاها في تشكيل الحكومات منذ عام 2003”.
وأشار إلى أن “الكاظمي لم يختلف عن سابقيه، كونه لجأ أيضاً إلى الكتل وفق خيارات تعتمد على المعايير الطائفية والحزبية”.
وانتقد البديري، “التجاوز الذي حصل على رغبة الشارع العراقي في تشكيل حكومة وطنية تتعامل مع الظرف الحالي بنحو واقعي، لاسيما وأننا نعاني من أزمات اقتصادية وصحية”.
وبين، أن “ائتلاف الوطنية لم يشترك في عملية اختيار الوزراء، بعد اعتراضنا على آلية الاختيار”، منوهاً أن “دعمنا للكاظمي في بداية تكليفه حصل نتيجة شعورنا بضرورة عبور هذه المرحلة الخطيرة، لكن وفق أسس سليمة”.
ونفى البديري، أن “يكون الموقف الرافض للحكومة سببه عدم منح ائتلاف الوطنية وزارة الدفاع”، لافتاً إلى أن “الاعتراض سببه الإصرار على توغل الكتل السياسية في الوزارات”.
ويجدّ، أن “الإصرار على تمرير حكومة الكاظمي على النحو الذي تسير عليه حالياً، سيعقد الأزمة في العراق يفاقم غضب الشارع”.
ومضى البديري، إلى أن “دورنا سيكون خلال المرحلة المقبلة، وفي حال تم منح الثقة للكاظمي، هو المعارضة داخل مجلس النواب”.
و تنتهي مهلة الكاظمي في التاسع من الشهر الحالي، مع توقعات بعقد جلسة منح الثقة نهاية الأسبوع الحالي.
