المستشار المالي للحكومة : لم نتخذ اي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري

البنك الدولي يعلن استعداده لإعادة هيكلة القروض الممنوحة للعراق

بغداد _ الصباح الجديد :

اكد المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح امس الثلاثاء، عدم اتخاذ الحكومة اي قرار بتخفيض رواتب الموظفين او الادخار الاجباري، مبينا ان ٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة.
وقال صالح في تصريحات صحفية ان ” احد السيناريوهات الحالية هو إعطاء الرواتب فقط مع بعض النفقات الضرورية مثل الادوية ونحتاج إلى ٥٤ تريليون دينار خلال الأشهر الثامنة المقبلة “.
واضاف ان “العجز في السيناريو الأقرب إلى تنفيذه يبلغ ٣٤ تريليون دينار ولا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري”.
وتابع ان “هناك ٤ ملايين موظف في العراق و٤ ملايين متقاعد و١.٣ مليون لديهم رعاية اجتماعية يتقاضون جميعهم ٦٣ تريليون دينار سنويا وان ٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة”، مبينا ان ” النفط العراقي يباع بـ١٥ دولارا حاليا وعلى وزارة المالية أن تأخذ ديونها من شركات الاتصالات”.
كما أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة ان العراق بحاجة الى 54 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن «أحد السيناريوهات الحالية لمعالجة الازمة المالية، هو إعطاء الرواتب فقط مع بعض النفقات الضرورية مثل الادوية ونحتاج إلى ٥٤ تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية القادمة».
وأوضح أن «العجز في السيناريو الأقرب إلى تنفيذه يبلغ ٣٤ تريليون دينار والعراق يضم ٤ ملايين موظف و٤ ملايين متقاعد و١.٣ مليون لديهم رعاية اجتماعية يتقاضون جميعهم ٦٣ تريليون دينار سنويا».
وأضاف أن «٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة و٢ مليون عائلة لا يتقاضون أي دخل من الحكومة».
واكد انه «لا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري، اما النفط العراقي، فيباع بـ١٥ دولارا حاليا»، مطالباً وزارة المالية بأن «تأخذ ديونها من شركات الاتصالات».
من جانبها كشفت اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، عن مقترح حكومي لتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، فيما لفتت إلى أن هذا التخفيض سيساهم بصرف رواتب الموظفين.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن «هناك مجموعة إجراءات ستتخذها الحكومة من اجل تمكنها من صرف رواتب الموظفين خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، واعتماد الدولة العراقية على واردات النفط في بناء الموازنة العامة».
وأضاف أن «هناك مقترحاً لدى الحكومة لتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوزراء ووكلائهم والمدريرين العامين ومن هم بدرجتهم، على ان لا يشمل هذا التخفيض الموظفين بدرجات اقل». وتابع الصفار، أن «هذا المقترح موجود لدى الحكومة هو لغرض استقطاع جزء من مخصصات الخاصة هي بدورها تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة التشغيلية».
ويواجه العراق تحدياً جدياً في تأمين رواتب موظفيه بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى دون الـ30 دولاراً، في حين ان البرلمان أقر سعر برميل النفط بـ56 دولاراً لموازنة 2020.
ومع استمرار انهيار اسعار النفط فإن عجز الموازنة في العراق قد يصل إلى قرابة 35 مليار دولار، وستكون الدولة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين.
على صعيد متصل اكد الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان، استعداد البنك لإعادة هيكلة القروض الممنوحة للعراق.
وذكر بيان عن وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي ان الأخير «بحث مع الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الوطنية المواجهة لجائحة فيروس كورونا المستجد». وثمن الدليمي خلال اللقاء، «مستوى الدعم الذي تقدمه بعثة البنك الدولي لجهود الحكومة العراقية، داعياً إلى إعادة هيكلة الدعم الدولي المقدم للعراق وفقاً لأوليات الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة».
واضاف ان «الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة للتخفيف من هذه التبعات على المستويين الآني والمتوسط، وتقديم رؤية متكاملة لمعالجة التداعيات المستقبلية التي ستفرزها الأزمة، والمتمثلة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، نتيجة الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي».
وأعلن الدليمي عن «شمول محافظات (الديوانية، ميسان، ذي قار، واسط، بغداد، الأنبار، ديالي، والسليمانية) بمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الداعم لخطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر، ليصبح مجموع المحافظات المشمولة 11 محافظة بعد شمول محافظات (المثنى، وصلاح الدين، ودهوك) في العام الماضي، مؤكداً إضافة المحافظات المتبقية خلال العام المقبل».
من جانبه أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق بـ»جهود الوزير والإجراءات السريعة التي اتخذتها وزارة التخطيط لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكداً استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الممكن وإعادة هيكلة القروض الممنوحة للعراق، وبما يسهم في حماية شرائح المجتمع الهشة».