فتحت افاق التعاون مع المنظمات الدولية
بغداد _ الصباح الجديد :
شهـدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقالة نوعية وانعطافة واضحة صوب التنمية الاقتصادية منذ تسلم الدكتور باسم عبدالزمان مهام عمله وزيرا لها.
اذ اعتادت الوزارة خلال السنوات السابقة على النهج التقليدي للحصول على مواردها المالية من خلال الاعتماد على تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة ، الا ان الوزير الدكتور باسم عبدالزمان عمد الى اجراء دراسة شاملة لمتطلبات النهوض اقتصاديا بالوزارة وايجاد استراتيجية تعزز موقفها التنموي .
فانبثق عن تلك الدراسة طرح افكار منها استثمار اموال صندوق التقاعد والضمان للعمال ( التي بقيت لسنوات طويلة تعاني الركود وعدم الاستثمار بسبب سوء الادارة وشبهات الفساد التي تشوبها سابقا ) وذلك بمشاريع امنه تضمن تشغيل ايدي عاملة وتسهم في زيادة اموال الصندوق شرط الحفاظ على راسمال الصندوق وبالفعل فقد اعتمد مجلس ادارة الصندوق هذه الفكرة وتشكلت على اثر ذلك لجنة من قبل مجلس ادارة الصندوق تعنى بتعظيم موارد الوزارة تحت مسمى (لجنة الاستثمار) تتولى دراسة استثمار الاموال في مشاريع ضمن القطاع الخاص .
ومن هذا المنطلق تمكنت لجنة الاستثمار منذ نيسان الماضي من عرض (٣٤) مشروعا استثماريا في مجالات الصناعة والزراعة والسكن والتجارة تمَّ اختيار (٤) مشاريع منها من قبل مجلس ادارة الصندوق المختص قانونا عن الموافقة على الاستثمار (خدمي وسكني وزراعي وصناعي )بعد عرضها على لجنة من الخبراء الاقتصاديين للتأكد من مدى مردوداتها الربحية. ومدى جدية هذه المشاريع ثم تم تكليف المكتب الاستشاري للجامعة التكنلوجية لبيان الراي الفني بتلك المشاريع الذي ايد الدخول بتلك المشاريع .
وفي سابقة لم تشهدها العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وايمانا منه بالدور الرقابي للمجلس وافق وزير العمل على اطلاع لجنة العمل النيابية على جميع تفاصيل الاجراءات القانونية والادارية والمالية قبل اجراء التعاقدات في سابقة من الشفافية لم تشهدها اي من الوزارات وقد تكلل هذا النشاط الرقابي بكتاب لجنة العمل الذي اكد فيه اطلاع اللجنة على جميع الاوليات والجدوى الاقتصادية للمشاريع .
وابدت اللجنة توصياتها بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين مباشرة تم الاخذ بها من قبل الوزارة ولاحظت لجنة العمل النيابية ان تلك المشاريع تعد نهضة اقتصادية وطنية تعزز دعم المنتج الوطني وتسهم في تشغيل أيدٍ عاملة وطنية من الباحثين عن العمل فضلا عن هدفها الاساس في التنمية الاقتصادية للوزارة وخدمة الشرائح التي ترعاها.
ان الوزارة تشعر بالاسف لمحاولة البعض تعمد ايقاف او عرقلة المضي بتلك المشاريع التي ستسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل لاعداد كبيرة من الباحثين عن العمل اضافة الى توفر الامكانيات لزيادة رواتب متقاعدي العمال والبدء بتقديم خدمات تامين الصحي وتوفير الخدمات الاجتماعية التي حرموا منها خلال السنوات السابقة بحجة عدم وجود اموال في صندوق التقاعد والضمان للعمال وترجو الوزارة التأكد من المعلومات قبل طرحها للجمهور حتى لا تضيع الحقائق ويضيع جهد الخيرين كما ان الوزارة على استعداد تام لطرح مالديها امام اي جهة رقابية.
من جهة اخرى التقى رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية عصام عبد اللطيف مع ممثل المنظمة الدولية للاعاقة . وتناول اللقاء عرض انجازات الهيئة للاعوام السابقة وتفعيلها لمفردات قانون رقم 38 لسنة 2013 كونها تمثل الراعي الرسمي للاشخاص ذوي الاعاقة في العراق فضلا عن عرض ابرز بنود خطة سياسية الاندماج المقترحة من قبل وزير العمل.
من جانبهِ ثمن ممثل المنظمة الدولية لذوي الاعاقة جهود الوزارة في تعاونها الكبير لخدمة هذه الفئة ، مبيناً وجوب التنسيق المباشر بين الهيئة والمنظمة فيما يخدم الاشخاص ذوي الاعاقة ، سيما انشاء مطبعة بلغة برايل المعنية بشريحة المكفوفين كونها وسيلة تسهم في تطوير قدراتهم ودمجهم في المجتمع.
