شركات الأدوية تستفيد من مثل هذا الوباء
متابعة الصباح الجديد:
تمر الأسواق العالمية بفترة عصيبة مع تسارع انتشار فيروس كورونا، الذي أثار حالة من الهلع بين المستثمرين، وأدى إلى إعادة جدولة عدد كبير من الرحلات.
ويحمل انتشار الفيروسات والأوبئة الكثير من الذكريات الأليمة للبشرية، وفي الوقت نفسه للاقتصاد العالمي، الذي طالما تكبد خسائر فادحة نتيجة انتشار هذه الفيروسات.
وقدرت إحدى الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بـ500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي العالمي.
وهذه الخسائر تشمل تراجع الإنتاجية نتيجة الوفيات التي تتسبب فيها هذه الأوبئة، وكذلك التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومات لمواجهتها، إضافة إلى تراجع حركة السفر والتجارة.
وهناك أبحاث أخرى تقدر تكاليف هذه الأوبئة على الاقتصاد العالمي، بـ6 تريليونات دولار خلال القرن الحالي.
ومن الأمثلة على هذه الخسائر ما تكبده الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003، إذ كبد الفيروس العالم وقتها خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار.
كما تسبب “سارس” في هبوط الناتج المحلي للصين بنسبة تراوحت بين 0.5 في المئة و2 في المئة، بالإضافة إلى هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف النقطة المئوية.
أما فيروس إيبولا، فقد كبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر مباشرة بلغت أكثر من ملياري دولار، إذ تسبب وقتها في تراجع عدد العمالة في ليبيريا على سبيل المثال، بنحو 40 في المئة، ناهيك عن تراجع الصادرات وتراجع مواسم الحصاد وتكاليف مكافحة المرض.
وأضافت دراسات أخرى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء، إلى الأعباء الاقتصادية، لتتجاوز 53 مليار دولار.
ولو نظرنا إلى تأثير هذه الفيروسات في القطاعات، نجد أنها ليس كلها خاسرة من انتشارها، فشركات الأدوية عادة ما تستفيد من ظهور هذه الأوبئة، وهو ما شاهدناه على أسهم هذه الشركات، التي صعدت مع انتشار الفيروس.
في المقابل، تتضرر القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي، فتخوف الناس من العدوى يدفعهم للتراجع عن خطط السفر، مما يلحق الضرر بقطاعات السفر والسياحة والسلع الفاخرة والتجزئة، إضافة إلى التأمين الصحي.
واليوم مع زيادة الكثافة السكانية ونمو عدد المسافرين، فإن هذا القطاع سيكون أكبر المتضررين من انتشار الفيروس، لا سيما أن الصين أصبحت أكبر سوق للسفر في 2018، إذ سافر نحو 150 مليون صيني إلى الخارج، وبلغ إنفاقهم نحو 277 مليار دولار.
قطاع النفط كذلك، عادة ما يتأثر بانتشار الفيروس، فتراجع السفر والإنفاق يعني تراجع الطلب على النفط، مما ينتهي بضغوط إضافية على أسعار الخام.
وأشار مصرف “غولدمان ساكس” إلى أن فيروس كورونا الجديد قد يتسبب في تراجع الطلب على النفط، بنحو 260 ألف برميل يوميا، مما قد يتسبب في تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارات.
منوهه انه وفقا للقرار لابد من اعادتهم الی وظائفهم السابقة وهذا لا يجوز وباطل لانه مخالف للقانون”.
وأضافت ان “شكاوى عديدة وردت بهذا الشأن بترشيح اسماء غير كفوءة لم تراع فيها الخدمة الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في اعمالهم كما يحدث في مكتب المفوضية في محافظة السليمانية والذي يعد مخالفا للقانون، ودعت اعضاء المفوضية الالتزام بالقانون الخاص بها والذي اقره مجلس النواب لسنة ٢٠١٩”.
