نتنياهو يعتزم لقاء منافسه جانتس في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة

الصباح الجديد ـ وكالات :
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاول الأحد إنه سيقوم بمحاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع منافسه في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس على تشكيل حكومة وحدة.
وشهدت إسرائيل في 17 أيلول ثاني انتخابات هذا العام لكنها لم تسفر عن نتيجة حاسمة وأدت إلى مأزق سياسي وإضعاف نتنياهو أكثر زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.
وفشل نتنياهو في تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون ستة أشهر ويواجه قريبا لائحة اتهام بشأن مزاعم فساد أنكرها جميعا. واحتل حزبه ليكود اليميني المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا في حين حصل حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق على 33 مقعدا.
ومع عدم تحقيق نتنياهو أو جانتس لغالبية تؤهل أي منهما منفردا لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين يوم غدالأربعاء نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حزبي أزرق أبيض وليكود.
وإذا لم ينجح نتنياهو في إبرام اتفاق سيطلب ريفلين من جانتس على الأرجح محاولة تشكيل حكومة رغم أنه، مثل نتنياهو، ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة.
والتقى مفاوضو الحزبين يوم الجمعة الماضية لكنهما لم يتوصلا لاتفاق وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن استمرار الأزمة.
وقال ليكود إن نتنياهو اتصل بعد ذلك هاتفيا بجانتس وإنهما سيلتقيان على الأرجح يوم غد الأربعاء بعد جولة أخرى من المحادثات.
وقال متحدث باسم ليكود «رئيس الوزراء نتنياهو سيقوم بمحاولة أخيرة لتحقيق انفراجة في المحادثات من أجل تشكيل حكومة وحدة».
وقال حزب أزرق أبيض إنه لن يدخر جهدا من أجل تشكيل ”حكومة وحدة ليبرالية وتشمل (طيفا سياسيا) واسعا“.
وقال نتنياهو في تسجيل مصور نشره على تويتر إنه لا يوجد حل آخر أمامه سوى أن يكون رئيسا للوزراء في حين يتولى جانتس منصبا وزاريا ضمن حكومة وحدة.
غير أن جانتس تعهد بعدم المشاركة في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه تهما جنائية.
ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي الشهر المقبل جلسة تمهيدية بشأن إعلان نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
ويمكن لنتنياهو، الذي يقول إنه ضحية حملة تشويه سياسيا، الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة.
ولن يكون نتنياهو ملزما قانونا وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسميا. لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.