فيما يستمر تصاعد التوتر في مياه الخليج
متابعة ـ الصباح الجديد :
استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب امس الإثنين مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز بالسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق.
وكانت ايران احتجزت في 19 تموز ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني «ستينا امبيرو» بشبهة «عدم احترام القانون الدولي للبحار».
ووقع ذلك بعد 15 يوما من حجز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الايرانية «غرايس1».
وردا على سؤال بي بي سي حول ما إذا كان البريطانيون ينوون القيام بعملية مبادلة لمحاولة تسوية الأزمة بين البلدين، بعد تلميح طهران الاسبوع الماضي لذلك، قال راب «لا».
وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بمقايضة.الأمر يتعلق بفرض احترام القانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي»، معتبرا أن وضعي السفينتين ليسا متشابهين.
وتابع ان السفينة الايرانية «تم اعتراضها لانها انتهكت عقوبات (الاتحاد الاوروبي) وكانت تتجه الى سوريا وهي محملة بالنفط» الامر الذي نفته طهران.
ويستمر تصاعد التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ انسحاب واشنطن في ايار/ 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني لعام 2015، ثم فرضها عقوبات قاسية على ايران. كما شهدت الاسابيع الاخيرة هجمات على ناقلات نفط في الخليج عزتها واشنطن لطهران التي نفت اي تورط لها.
واعتبرت ايران الاحد دعوة لندن لتشكيل مهمة بحرية اوروبية في الخليج حيث وصلت بارجة حربية بريطانية ثانية ، «استفزازا».
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس ان «حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر حيوي ليس فقط للمملكة المتحدة بل أيضا لشركائنا وحلفائنا الدوليين».
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الخميس انها أمرت البحرية الملكية بمواكبة السفن المدنية التي ترفع علم المملكة في مضيق هرمز.
بالمقابل حذرت إيران الأوروبيين امس الاول الأحد من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرةً أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوّض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي المهدد بسبب الانسحاب الأميركي منه.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام اجتماع في فيينا حضره ممثلون لفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، أنّ «أي عقبات أمام سبل تصدير إيران لنفطها ستتعارض مع خطة العمل المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وأشار الدبلوماسي الإيراني بشكل صريح إلى احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق بداية تموز ، والذي أدى إلى تدهور إضافي في ظل تصاعد التوترات في الخليج.
وكان عراقجي قال قبل اجتماع فيينا إنّ «تطورات مثل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية ، تشكّل انتهاكاً» للاتفاق.
وأضاف «ينبغي على الدول الاعضاء في الاتفاق ألا تخلق عقبات أمام صادرات النفط الايرانية».
وعند توقيعه قبل أربع سنوات، اعتبر الاتفاق النووي نجاحاً دبلوماسياً دولياً، لكن النص الذي فاوضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ضعف جراء انسحاب إدارة دونالد ترامب منه في ايار 2018. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على ايران أنهكت اقتصادها.
ورداً على العقوبات الأميركية، أعلنت إيران في أيار أنها ستبدأ بالتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وهددت باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تقم الأطراف المشاركة في التوقيع على الاتفاق، خصوصاً الأوروبية، بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
«جو جيّد»
وقال عراقجي إنّ مباحثات فيينا جرت امس الاول الأحد في ظل جو «بناء»، ولفت إلى أنّ كل الأعضاء الذين لا يزالون ضمن الاتفاق النووي «لا يزالون مصممين» على إنقاذه. هذه الاجواء عكسها ايضا مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان صدر في بروكسل.
من جانبه أعلن ممثل الصين أنّ المباحثات اتصفت ب»توترات» ولكنّها جرت في «جو جيّد».
وأشار عباس عراقجي إلى انّ جميع الأطراف اتفقت على مواصلة الجهود لإيجاد «حلول عملية» بغية السماح لإيران بمواصلة النشاطات التجارية مع بقية العالم.
وكشف أنّ آلية انستكس الأوروبية للمقايضة التجارية مع إيران بغية الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال تفادي استخدام الدولار، «لم تعمل بعد ولكن يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها».
وافاد بيان مكتب موغيريني أنه بهدف ايجاد مخرج «تم الاتفاق على الدعوة الى اجتماع على مستوى وزاري في مستقبل قريب»، فيما اوضح عراقجي أن هذا الامر «لا يزال يتطلب تحضيرات».
وتأتي هذه الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي على خلفية تصاعد التوترات في الخليج فيما سبق لبريطانيا أن دعت إلى تنفيذ مهمة بحرية أوروبية في المنطقة.
واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مهمة أجنبية ستكون «السبب الاساسي» في توتر الاوضاع.
وقال روحاني الأحد بعد لقاء مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله إن «تواجد القوات الاجنبية لا يدعم أمن المنطقة بل يعد ايضا السبب الاساسي للتوتر فيها».
وجاء الردّ الفرنسي بارداً على الاقتراح البريطاني، إذ قالت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في مقابلة نشرت الجمعة إنّ باريس وبرلين ولندن تعتزم «تنسيق» إمكاناتها و»تقاسم المعلومات» بينها من أجل تعزيز أمن الملاحة، لكن بدون نشر تعزيزات عسكرية إضافية. وشددت بارلي «لا نريد المشاركة في قوة يمكن النظر اليها كقوة تفاقم التوتر».
ومنذ مطلع تموز ، لم تعد ايران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها ليتجاوز نسبة 3،67 % الواردة في الاتفاق، وهي خروقات تعتبر هامشية ويمكن الرجوع عنها في هذه المرحلة.
واكدت طهران على الدوام أن برنامجها النووي مدني صرف رغم الشكوك الاميركية والاسرائيلية.
