أكدت أن مجلس النوّاب أخذ بأغلب مقترحاتها الفنية بشأن عملية الاقتراع
بغداد – وعد الشمري:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاربعاء، قدرتها على تنفيذ قانون انتخابات مجالس المحافظات بجميع فقراته لاسيما المتعلقة بمحافظة كركوك، مشيرة إلى أن مجلس النواب اخذ بأغلب مقترحاتها المتعلقة بالإجراءات الفنية لعملية الاقتراع.
وقال عضو مجلس المفوضين رياض البدران، إن “المفوضية تثني وترحب بجهود مجلس النواب في اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
واضاف البدران، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “التصويت يعدّ اشارة واضحة للتمسك بالنهج الديمقراطي وترسيخ عمل المؤسسات المنتخبة”.
وأشار، إلى أن “المفوضية سعت منذ اشهر عدة بالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب من أجل اقرار القانون بعد انضاج المقترحات المطلوبة في مسودة جرى التوافق على بنودها”.
ولفت البدران، إلى ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قادرة على التعامل وتنفيذ كل فقرة من فقرات القانون المصوّت عليه”.
ونوه إلى أن “الجميع يعلم بحساسية الانتخابات في كركوك حيث كان للمفوضية لقاءات عديدة مع الكتل السياسية من جميع مكونات المحافظة من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن الاقتراع وضمان اصوات الناخبين”.
وشدد البدران، على أن «القانون قبل تعديله كان قد اشترط حصول تدقيق لسجلات الناخبين بين جهات عديدة مثل وزارة الداخلية والتجارة والصحة».
وأوضح عضو مجلس المفوضين، أن «التعديل أكد أن التدقيق سوف يكون بين هوية الاحوال المدنية للناخبين والبطاقة التموينية، واعطى فسحة زمنية كبيرة لإنجاز هذه العملية».
وأكد، «قدرة المفوضية على تنفيذ الفقرة الخاصة بكركوك على وفق ما تم الاتفاق عليه وضمن السقف الزمنية المعدة لذلك».
وأورد البدران، أن «الوضع بالنسبة لانتخابات كركوك سيكون كما هو حال بقية المحافظات العراقية غير المنتظمة بإقليم».
ويسترسل البدران أن «الوقت الذي وضعه القانون كاف لإجراء الانتخابات في موعدها لا سيما وأن المفوضية قد بدأت مبكراً بالاستعدادات منذ بداية العام الحالي بوضع المبادئ العامة للانتخابات ووضع الجدول الزمني لذلك وقد أنجزت جزءا كبيرا منه».
وافاد بان، «من بين الاجراءات كان فتح سجل الناخبين ومن ثم عرضه للطعن وبالتالي اصبح لدينا سجل ابتدائي خاص بالانتخابات المحلية، كما انهينا اعداد الاجراءات الفنية والكلف التخمينية والامور اللوجستية الواجب توافرها في العملية الانتخابية».
ومضى البدران إلى أن «المفوضية دأبت على انجاز مراكز تسجيل خاصة في مناطق مخيمات النزوح لتوثيق اسمائهم بايومترياً».
من جانبه، ذكر عضو مجلس المفوضين الآخر حازم الرديني أن «مجلس النواب اخذ في القانون بأغلب المقترحات المقدمة من قبل المفوضية».
واضاف الرديني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أم «المفوضية اصبحت تنتظر وصول المسودة التي تم التصويت عليها لغرض تنفيذها وفقاً للسياقات القانونية».
وأورد، ان «ابرز ما تم الاتفاق عليه ويدعم عمل المفوضية أن عملية الاقتراع ستكون بموجب اجهزة العد والفرز الالكترونية التي تضمن سرعة في عرض النتائج».
وأكد الرديني، أن «عملية التصويت الخاص سوف تجرى قبل 48 ساعة عن التصويت العام وهو أجراء جيد».
وشدد الرديني، على أن «اهم فقرة في القانون هي تحديد موعد لأجراء الانتخابات المحلية في جميع المحافظات وذلك في الأول من شهر نيسان من العام المقبل».
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقرّ في وقت سابق التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس المحافظات الذي يتضمن فقرات من بينها اجراء الاقتراع في محافظة كركوك.
