الأخبار العاجلة

الفساد وراء هدر 527 مليار دينار في بابل

هيأة النزاهة: رصد 287 مشروعاً متلكئاً في المحافظة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة إحالة جميع الأوليات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخبارات لدى الدائرة؛ بناء على توصيات الفريق التحقيقي المركزي المؤلف لمتابعة تلك المشاريع، في حين افادت مصادر ان الكثير من المشاريع كانت وهمية، او انجز مراحل ابتدائية لها ولم تكتمل فيما قبض متنفذون الاموال، ولم تنجز المشاريع بالكامل.
وأشارت الدائرة إلى أن الفريق رصد 287 مشروعا متلكئا في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من 527 مليار دينار.
ولفتت إلى أن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة بسبب الأزمة المالية والمحالة من قبل ديوان المحافظة بلغ 230 مشروعا وصل إجمالي المبالغ المصروفة عليها إلى أكثر من 284 مليار دينار.
وأضافت أن «أبرز تلك المشاريع تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماء بطاقات مختلفة وتبطين أنهر وجداول بأكثر من 40 مليار دينار، وأجور عمل فك اختناقات المحولات الكهربائية وتجهيز ملحقاتها بقرابة 45 مليار دينار، فضلا عن تصميم وتنفيذ وتجهيز بناية مجلس المحافظة بـ 16,800 مليار دينار».
وأكدت إن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة المنفذة من قبل الوزارات بلغ 57 مشروعا، بلغ مجموع المبالغ المصروفة عليها أكثر من 243 مليار دينار، من أبرزها مشروع ماء قرى الحلة – المحاويل بكلفة 99,875 مليار دينار، والمجمع السكني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 47,500 مليار دينار، إضافة إلى مصنع متكامل لإنتاج الصودا والكلور بقيمة 28,698 مليون دولار، وتجهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية بـ 26,526 مليون دولار.
وأوضحت ان «الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية، فضلا عن ان إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد، أكدت تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في 141 مشروعا متلكئا في مكتب تحقيق بابل في وقت سابق، في حين بلغ عدد المشاريع التي تشوبها شبهات فساد التي لم تسجل كاخبارات 32 مشروعا طلب الفريق تسجيلها كإخبارات؛ كون تلك المشاريع انتهت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لسنة 2015 الخاص بالأزمة المالية، ولم تتخذ جهة التعاقد الإجراءات القانونية بحق المتعاقد المخل بالتزاماته، وجرى شمول المشاريع بالقرار ذاته بصورة خاطئة.
وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت إحالة ملفات فساد “كبيرة” على هيئة النزاهة للتحقيق بها، مبينة أن الملفات سلمت الى الهيئة بـ ”وصل”.
وقال عضو اللجنة صباح العكيلي إن “لجنة النزاهة النيابية قامت باحالة عدد من ملفات الفساد الكبيرة على هيئة النزاهة”، مبينا أن “الملفات المحالة بعضها يتعلق بالفساد المالي والإداري وبعضها يتعلق بالإرهاب”، مضيفا أن “الملفات المحالة جرى تسليمها بوصل إلى هيئة النزاهة لمتابعتها عن كثب في طريقة تختلف عما كان تسليمها في السابق”.
واشار العكيلي إلى أن “هناك ملفات تتعلق بمشاريع كبيرة في عدد من المحافظات من بينها بغداد ستحال على التحقيق”، مؤكدا أن “حجم ملفات الفساد كثيرة وكبيرة ولا يمكن حسمها بسرعة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة