نيجيرفان :القضاء كان رمزاً لمظلومية الكرد

‌الكردستاني: تحويل حلبجة إلى محافظة من حق الإقليم

وأضاف نيجيرفان بارزاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مراسيم التوقيع «منذ البداية كنا نريد أن تكون حلبجة الشهيدة كمحافظة ضمن خارطة العراق، وكان يسعدنا كثيراً لو تم هذا بمشاركة الحكومة الإتحادية، كما كنا نتمنى أن تتعاون معنا بغداد، بالنواحي الإدارية والمالية الأخرى، مثل «إصدار الوثائق الرسمية كـ(شهادة الجنسية)، وتفاصيل الموازنة و تحديد الحدود بين المحافظات و تشكيل المحكمة الفدرالية، وقضايا أخرى.

وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان» أن مجلس الوزراء الإتحادي صادق على القرار الخاص بحلبجة بالإجماع، لكن مجلس النواب وحسب ما بينه المختصون فيه أن هكذا قرار ليس من صلاحياته الحصرية، وإن هكذا قرارات إدارية تكون من صلاحيات حكومة الإقليم، حسب قانون إدارة الأقاليم.

وأضاف نيجيرفان بارزاني» وبعد أن أصدر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني توجيهاته لحكومة الإقليم، وهي الإسراع بإتخاذ القرار والتدابير اللازمة بهذا الخصوص، تم إقرار قانون تحويل قضاء حلبجة  إلى محافظة ورفع هذا القرار إلى رئاسة الإقليم، وسيصدر أمر من رئاسة الإقليم بخصوصه.

ومن هنا وبإسم رئاسة حكومة إقيم كردستان، أقدم أحر التهاني لشعب كردستان وخصوصا أهالي حلبجة الشهيدة.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان» كانت حلبجة على الدوام رمزاً  منيراً لمظلومية الشعب الكردي، وهي ما تعرض لها الآلاف من الأبرياء من شعب المنطقة،  بجريمة الإبادة الجماعية، وهي قصف المنطقة بالغازات السامة ضمن السلاح الكيميائي، ولم يكن هناك من يحرك ساكناً، ولا حتى بالرأي.

واليوم وفي الذكرى السنوية لهذه المأساة، نود أن نعلن لأهالي حلبجة الشهيدة ما قد يواسيهم.

ثم ألقى رئيس حكومة إقليم كردستان، نص قرار تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة» إستناداً على المادتين(115 و 141) من الدستور الدائم للعراق الإتحادي لسنة 2005، وعلى ضوء القرار التشريعي لبرلمان كردستان ذي الرقم( 11) الصادر في 22/9/1999، وضمن ما تمخض عنه إجتماع مجلس الوزراء في جلسته يوم(4/6/2013)  وقراره (568) في (31/12/2013) وهو تحديد حدود حلبجة، ضمن الخريطة المحددة، سابقاً، ستكون مدينة حلبجة مركزاً لمحافظة حلبجة وهي المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان.

‌من جهتها أوضحت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، أنه كان من المفترض أن يتم تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة عن طريق البرلمان العراقي.

وأشارت الجاف إلى إنه «لم يتم لمس أي إرادة سياسية حقيقة في البرلمان العراقي للمصادقة على قانون تحويل حلبجة إلى حلبجة».

وأضافت النائبة، أن «رؤوساء الكتل والأحزاب الكردية أجتمعوا الممثلة لإقليم كردستان في بغداد وتم كتابة محضر إجتماع وتم رفعه إلى رئاسة الإقليم لتوضيح الموقف علماً أن أبناء حلبجة طالبوا بتحويل منطقتهم إلى محافظة قبل تاريخ 2014/3/16».وأكدت أشواق الجاف، أنه «بسبب عدم وجود الإرادة الحقيقة من قبل البرلمان آنذاك تم إقتراح إستخدام القرار البديل ألا وهو إستخدام الحق الدستوري في المادة 141 التي تنص على أن أي قرار صادر في إقليم كردستان ما بعد العام 1992 يعتبر نافذ المفعول بشرط ألا يتعارض مع الدستور العراقي بما أنه صلاحية تحويل المناطق إلى محافظات ليست ضمن الصلاحيات الحصرية إذن يعتبر هذا القرار حق من حقوق إقليم كردستان».

وفي حال إعتراض الحكومة الإتحادية على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة من قبل حكومة الإقليم، قالت الجاف»في حال إعتراض الحكومة الإتحادية على هذا القرار فإننا سنلجأ إلى المادة 115 التي تنص على أنه في حال وجود خلاف بين الأقاليم والحكومة الإتحادية حول أي مسودة قانون اذا لم تكن ضمن الصلاحيات الحصرية ستكون الأولوية لقوانين الأقاليم».

وبينت النائبة عن التحالف الكردستاني، أنه «تم امس الاول عقد إجتماع ضم عدد من ممثلي حلبجة وقائممقام حلبجة ومدير إدارتها مع رئيس وزارء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لدراسة الآليات القانونية لتحويل حلبجة إلى محافظة قبل الـ 16 من الشهر الحالي».

وفيما يخص الإنتخابات البرلمانية المقبلة وشمول مرشحي حلبجة بإعتبارها محافظة، قالت الجاف»أن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إتخذت  جميع الإجراءات الخاصة بالإنتخابات، وحسب منظوري الشخصي فأنه سيكون هناك نواب لحلبجة في الدورة الإنتخابية المقبلة  سواء كانت لإنتخاب مجالس المحافظات أو الإنتخابات البرلمانية».