المتحدث باسم زعيم التيار الصدري:
بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس السبت، من ان بقاء الحكومة من عدمه، مرهون بتطبيق الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين الماضي والخاص بربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وفيما قال: “يبدو ان بعض الفصائل لم تكن مستجيبة بشكل ايجابي للأمر”، اكد أن الحكومة ستكون على المحك في حال لم يُطبق الأمر الديواني.
وقال صلاح العبيدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “في حال لم يطبق البيان (الامر الديواني لرئيس الوزراء عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي)، ممكن ان يكون هو المحك الذي على اساسه تبقى او لا تبقى حكومة عادل عبد المهدي”، مستبعدا أن “يتحول الموضوع الى الشارع العراقي”.
وأضاف العبيدي: أن “محور الامر الديواني هو لاستعدادة هيبة العراق، لكن يبدو ان بعض الفصائل لم تكن مستجيبة بشكل ايجابي، وعليه هذا الموضوع متوقف على تطبيقه من خلال اللجان التي وضعها لاجله رئيس الوزراء، على اعتبار ان الموضوع يطبق من خلال لجان”، لافتا الى أن كل ذلك “متوقف على ما هي الاجراءات التي ستطبق”.
وبشأن انسحاب سرايا السلام من قاطع سامراء، أشار المتحدث باسم الصدر، الى أن “القاطع لا يتم الانسحاب منه لأن هنالك ثغرة امنية اذا ما انسحب”، مؤكدا أن “اكثر من 90% من هذه المقرات تم اغلاقها وفق اوامر سابقة قبل نحو سبعة اشهر، والمتبقي مقرين في بعض المحافظات او اكثر من ذلك”.
وكان أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين الماضي، أمراً ديوانياً يتضمن عشر نقاط، اكد فيها: “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش…
واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج)»، وفيما استقبل هذا الأمر بترحيب واستحسان عدة اطراف، من بينهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة «المعارض» عمار الحكيم، و تحالف المحور الوطني، وكتلة بدر النيابية، لم تعلن فصائل عدة موقفها منه، واكثر من هذا عارض نواب بنحو مبطن قرار القائد العام للقوات المسلحة
