هاني حبيب
الدعوات الموجهة من المخابرات المصرية للفصائل للاجتماع بالقاهرة، لم تصل بعد، برغم تعدد التصريحات من قبل بعض الفصائل الفلسطينية أن الجانب المصري سيدعوها لمثل هذه الاجتماعات بعد العيد مباشرة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وضع حداً لانتظار هذه الدعوات عندما صرح بأن مصر لم توجه دعوات رسمية أو تقر مواعيد محددة للقاءات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، مشيراً إلى أنه من دون أن تصل هذه الاجتماعات المحتملة إلى نتائج إيجابية، فإن ذلك سيشكل احباطاً متزايداً للرأي العام الفلسطيني، لذلك فإن المطلوب الالتزام بكل الاتفاقات الموقعة سابقاً، خاصة اتفاق القاهرة في 12 تشرين الأول العام الماضي.
بدلاً من ذلك، ووفقاً للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، فإن زيارتين مرتقبتين للوفد المصري والسفير القطري محمد العمادي، خلال أيام إلى القطاع لمتابعة ملف تفاهمات «كسر الحصار» بينما يترقب الرأي العام الفلسطيني في قطاع غزة، أن يصل الوفدان إلى القطاع قبل يوم الجمعة المقبل، وقبيل مسيرة العودة تحت عنوان: لا لضم الضفة، فقد تعود الرأي العام الفلسطيني وصول مثل هذه الوفود، قبل يوم أو يومين من انطلاق مسيرات العودة كل يوم جمعة، وذلك في سياق تفاهمات التهدئة ولإلزام الجانب الإسرائيلي بالوفاء بما تم الاتفاق عليه في سياق تلك التفاهمات، بعدما بات من الواضح أنه يماطل ويتلكأ ويتراجع عنها، في وقت تطالب به مسيرات العودة، بأن ذلك قد يؤدي إلى العودة إلى الأنشطة الخشنة في سياق الحراك الشعبي، كالمسير البحري والطائرات والبالونات الحارقة، والمزيد من هذه الخطوات التي من شأنها تذكير الجانب الإسرائيلي، بأن عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، من شأنه أن يعيد مسيرات العودة إلى تلك الأنشطة، رغم التهديد الإسرائيلي بأن الدولة العبرية ستلجأ أكثر من أي وقت مضى لاستخدام القوة المفرطة لكبح جماح هذه الأنشطة السلمية.
العودة مجدداً للحديث عن المصالحة، بعد عدة أشهر من وقف الجهود المصرية، يأتي في إطار توحد الموقف الفلسطيني بكل فصائله، رسمياً وشعبياً في مواجهة معلنة مع خطة ترامب ومؤتمر ورشة البحرين،
الأمر الذي ربما يدفع القاهرة لاستغلال هذه الفرصة من أجل الضغط على أطراف الانقسام، لاستعادة الوحدة بهدف إيجاد تفعيل حقيقي لمثل هذه المواجهة التي ستظل مجرد مواقف مسجلة، أكثر منها مواجهة فاعلة وحقيقية من شأنها إفشال هذا المخطط الذي يتفق الجميع على أن استهدافاته تطال القضية الفلسطينية وتصفيتها، مع ذلك، فإن انفراد كل طرف بوضع برامجه ووسائله الخاصة لمثل هذه المواجهة، بدلاً من الوقوف خلف الموقف الفلسطيني الرسمي، يجعل من تحقيق هذه المصالحة على ضوء الموقف الموحد إزاء الخطة الأميركية، أمراً مشكوكا فيه!
إلاّ أن جهود التفاهمات والتهدئة، قد تظل في سياق التحكم بها باعتبار أن جميع أطرافها لا ترغب بالتصعيد الذي من شأنه أن يؤدي في ظل الوضع الإسرائيلي الداخلي في حومة الاستعداد لانتخابات برلمانية معادة،
إلى جر المقاومة إلى حرب بالشروط الإسرائيلية، خاصة وأن الدولة العبرية قد أشارت في تصريحات لقادتها مؤخراً،
إلى اشتراطات جديدة، من بينها إطلاق سراح جثث الجنود والأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس من دون أن تفرج إسرائيل عمن أعادت اعتقالهم بموجب «صفقة شاليت»، في وقت تتلكأ فيه بتمرير ما تبقى من الأموال القطرية إلى حركة حماس، وتفرض شروطاً جديدة بشأن سبل صرفها. مع ذلك، فإن جهود التهدئة قد تتقدم نسبياً مقارنة مع ملف المصالحة الذي سيبقى عالقاً إلى وقت لا أحد يستطيع التكهُّن به!
عن الأيام
