خلال ورشة نظمتها شركة كي
بغداد – خاص
اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري اهمية التوجه لاستحداث منتجات مصرفية جديدة تعزز من توجهات توسيع الشمول المالي ودعم اقتصاد العائلة، مستفيدين من تفاعل المواطن مع ادوات الدفع الالكتروني التي باتت تلامس احتياجات العائلة العراقية. وقال النصيري في ورشة حضرها القطاعين العام والخاص ومدراء الائتمان في مصرف الرافدين نظمتها الشركه العالمية البطاقه الذكية: من «المهم استثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصرف الرافدين وشركة كي في التوسع بالائتمان النقدي الممنوح بالاستفادة من السيولة الجيده في الرافدين والخبرات والتقنيات الحديثه االمعتمدة في الشركه، من خلال اضافة منتجات مصرفيه جديده بشمول شرائح واسعه من الشباب وطلبة الجامعات والخريجين الجدد واصحاب المشاريع الصغرى والصغيره والمتوسطه والأسر المنتجة والفلاحين والمزارعين وفتح حسابات للمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعيه بالتحول من البطاقه الصفراء (كي كارت) الى الخضراء ( ماستر كارت) وبأسلوب سلس وبخدمات مصرفيه تحفيزية أبرزها شمولهم بالقروض والخدمات المصرفيه الحديثه مما يحثهم على السعي لتبديل بطاقاتهم الصفراء.
الشمول المالي
ونبه النصيري ان «تنفيذ العمل بهذه المنتجات ستؤدي إلى الارتفاع بنسبة الشمول المالي إلى ضعف النسبه الحاليه البالغه ٢٣بالمئة وفقا لمؤشرات البنك الدولي، مما سيجعل مساهمة شركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق وبشكل خاص الشركة العالمية والتي سيكون دورها فاعلا وساندا لإجراءات البنك المركزي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنيه للشمولي المالي».
طالب النصيري «استثمار وجود صرح مالي مختلط يتكون من شراكة مصرف الرافدين ومؤسسات عامة اخرى وشركة كي، وان يكون هذا الصرح الوطني بجميع مكوناته داعم للاقتصاد والعملية التنموية، عبر منتجات تمويلية حقيقية تقدم الى المستفيد في قطاعة الانتاجي او الخدمي».
الائتمان النقدي
اقترح النصيري لتحقيق ذلك التوسع في الائتمان النقدي الممنوح ضرورة التحول من الجيل الأول البطاقه الصفراء إلى البطاقه الخضراء خلال فتره زمنيه لاتتجاوز عام ٢٠١٩ للموظفين الحاملين بطاقات كي كارد وباجراءات سلسه وغير مكلفه للمشترك بالخدمات بحيث يتم إبدال جميع بطاقة الكي كارت إلى ماستر كارت وفق جدول زمني يضمن التيسير على حاملي البطاقة خصوصا من المتقاعدين الذين يشكلون الجزء الاكبر من الزبائن بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية مما سيرفع نسبة الشمول المالي الحاليه الى اكثر من الضعف.
ولفت الى «اهمية قيام الشركة العالمية وبالتنسيق والتعاون مع مصرف الرافدين والمصارف الاخرى المساهمة في مبادرة التمويل الاصغر من البنك المركزي واستغلال السيولة مقترنة بالقدرة التشغيلية للشركة، وبناها التحتية لايجاد منتجات مصرفية جديدة لشمول شرائح جديده بالقروض ويشمل ذلك ٦٨ ألف مشروع صغير ومتوسط وفق إحصاءات وزارة التخطيط والبنك المركزي».
مشاريع صغيرة
وقال: «بات مهم التركيز على شريحة الطلبه الجامعيين في الكليات الاهليه لمنحهم قروض لتسديد الأقساط الدراسيه وكلف أطروحات الماجستير والدكتوراه وبضمان رابطة الجامعات الاهليه وعقد اتفاق معهم لإيداع أرصدة الجامعات الاهليه في مصرف الرافدين أو المصارف الاهليه، وكما معمول به في بعض الدول، فضلا عن استهداف فئة الشباب الخريجين لمنحهم قروض لتمويل مشاريعهم الصغيره والمتوسطة كذلك استهداف الأسر المنتجه بالتنسيق وبناء شراكات مع الاتحاد العام للتعاون».
الدفع الالكتروني
ولفت الى «ضرورة التفكير جديا بالانتقال إلى الشرائح الواطئة الدخل وبشكل خاص الفلاحين والذي يعيشون في الاقضيه والنواحي لمنحهم قروض لاستيراد الأبقار لأغراض التربيه والاستفادة منها لإنتاج الحليب بالتنسيق مع المصرف الزراعي للاستفادة من اداوات الدفع الالكتروني المتطورة في المجال على ان تضمن وزارة الزراعه تسويق الحليب لمعامل الألبان، وبذلك يتم ربط المقترض بالإنتاج والتنمية».
