ليبيا توقف التعامل مع 40 شركة أجنبية على رأسها «توتال»

الصباح الجديد ـ وكالات:
أوقفت وزيرة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الليبية التعامل مع 40 فرعا من الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد ومن أبرزها شركة «توتال» النفطية الفرنسية، لمخالفة قانون النشاط التجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها القرار بالقول، إن تلك الشركات «انتهت مدة الأذونات الممنوحة لها، ولم تتقدم بطلب تمديد مدة الإذن حتى تاريخه»، مشيرة إلى أن الإيقاف سيكون إلى حين تسوية أوضاعها وفقا للتشريعات النافذة.
كما يقضي القرار بوقف التعامل مع شركة «الكاتيل وتاليس وبروجيه» الفرنسية العملاقة، وشركة «سيمنس» الألمانية المشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا.
ويأتي هذا القرار عقب زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إلى كل من ألمانيا وفرنسا خلال اليومين الماضيين بحثا عن الدعم لوقف العملية العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
ويبدو أن وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني بقيادة علي العيساوي تسعى لتنظيم عمل الشركات الأجنبية، وبات هذا واضحا بعد أن أوقف عمل 40 شركة عن نشاطها بسبب انتهاء أذونات مزاولة العمل في ليبيا بينها شركاء كبار لمؤسسات ليبية في مجال النفط والطاقة. العيساوي لم يتأخر كثيرا وأصدر قرارا آخر يقضي بمنح الشركات الأربعين فرصة أخيرة مدتها 3 أشهر لاستكمال شروط العمل في السوق الليبية، وهي خطوة لاقت ترحيبا من الوسط الاقتصادي غير أنها طرحت في المقابل تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة وزارة الاقتصاد على تنظيم السوق الليبية.
بحسب تقارير محلية فإن الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا يمثل 60% من الأنشطة القائمة وهو ما يعني ضياع دفع الرسوم وإنهاء الإجراءات الضريبية وتحصيل باقي الرسوم التي من دون شك ستكون رافدا للاقتصاد الوطني وبمليارات الدنانير فضلا عن إمكانية وضع قاعدة بيانات حقيقية لإحداث توازن وإدراك متغيرات السوق وتطبيق القوانين التجارية وأن عملية ضبط السوق المحلي سترفع من نشاط القطاع الخاص الذي يمثل 5% من دخل الدولة بحسب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.