لجنة التسويق تبحث اخر استعداداتها للموسم الحالي للحنطة المحلية
بغداد _ الصباح الجديد
اكد وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني ان عمليات التدقيق والفحص المختبري بمحصول الحنطة المسوق ضمن حملة التسويق وتسهيل اجراءات التسلم من الفلاحين مهمة وطنية كبيرة وغاية نسعى لها بغية تجاوز المشكلات التي حصلت في الاعوام السابقة .
وقال الوزير في رسالة وجهها الى المشاركين بحملة التسويق التي تنطلق قريبا ان ما يتحقق في عملية تسويق محصول الحنطة لا يشكل حدثا عابرا بل مهمة وطنية كبرى تخدم الاقتصاد العراقي من خلال تسلم عشرات الالآف من الاطنان من الحنطة المسوقة والتي قد يصل مجموع ما يسوق منها الى اكثر من مليونين ونصف المليون طن .
واضاف الوزير في رسالته ان هذا يمثل الخطة التسويقية المقترحة لهذا العام والتي تضاف الى حاجة الوطن من هذا المحصول الاستراتيجي الذي يشكل اولوية في الامن الغذائي ، مؤكدا على ضرورة التدقيق بعمليات الفحص المختبري لمعرفة نوعية الحنطة المسوقة فضلا عن التدقيق في مدى صلاحيتها واوصيكم ايضا بتسهيل مهمة الفلاحين والمزارعين الذين بذلوا جهودا كبيرة في حملة الاستزراع ليحصدوا هذا المنتج الذي سيلبي جزءا كبيرا من حاجة البطاقة التموينية التي توزع على الجزء الاكبر من شعبنا والفقراء على وجه الخصوص منهم.
ومضى الوزير الى القول « وهذا يتطلب منكم جهودا مضاعفة لاتقف عند حد الدوام الرسمي بل تتطلب احيانا البقاء لساعات طويلة وقد تمتد الى ساعات متأخرة من المساء من اجل مساعدة الفلاحين وتسلم المحصول من دون تأخير ولساعات طويلة في واجهة محطات التسليم « رافضا اي تاخير في عمليات التسويق وقال «هذا ما لا نقبل به هذا العام لان غايتنا خدمة الناس وعدم التأثير على برنامج حياتهم اليومي.
وعبر الوزير عن امله في ان يكون هذا العام متميزا من حيث نوعية المادة المجهزة وآليات التسلم عند مواقع التسليم قائلا «عملنا من خلال لجنة وزارية عالية المستوى للتدقيق في مواقع الخزن وزيادتها وايجاد اخرى بديلة «. وتبدأ الحملة منتصف الشهر الرابع حيث ستفتح المراكز التسويقية ابوابها تحسبا لاي طاري ولتأمين التسلم من الفلاحين الذين يحصدون مبكرا ، لافتا الى انه طلب من المحافظين التعاون والتنسيق لتجاوز اخطاء المرحلة السابقة وعدم الوقوف عندها وسنعمل من خلال برنامج متابعة مستمرة على معالجة الخلل الذي قد يحصل واتخاذ القرارات التي قد يحتاجها العمل في جميع محافظات البلاد».
وزاد قائلا «طموحنا ان تسير الامور بما مخطط لها من اجراءات وآليات جاءت نتيجة خبرات تراكمت في الاعوام الماضية « ، وحض الفلاحين في رسالة خاصة على «تقديم النوعيات الجيدة وعدم السماح بادخال الحنطة الموردة والمهربة من خارج الحدود» منبها الى ان ذلك يضر بمصلحة الاقتصاد العراقي ويمكن المهربين من نهب اموال مخصصة لدعم الفلاح العراقي.
وقال وزير التجارة مخاطبا الفلاحين « ان اسهاماتكم بتقديم نوعيات جيدة يسهل على الوزارة تقديم حنطة جيدة تنافس الحنطة الموردة التي تكلف الدولة ملايين الدولارات من الاموال العامة».
على صعيد متصل بحثت لجنة التسويق في وزارة التجارة، اخر استعداداتها للموسم التسويقي للحنطة المحلية وسط توقعات بزيادة الحنطة المسوقة من قبل الفلاحين. واستعرض عدد من مدراء فروع ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب حجم كميات الحنطة المتوقع تسويقها هذا العام، معتمدين على ماتم رصده من قبل دوائر الزراعة في محافظاتهم بموجب الارض المزروعة بمحصول الحنطة لهذا الموسم الذي شهد خيرا وفيرا من الامطار.
ودعا مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم محسن جبر بحسب بيان لوزارة التجارة، اقسام الشركة الى تهيئة جميع الاحتياجات لتوفير وتأمين الطاقات الخزنية الامنة والمناسبة التي تستوعب كميات الحنطة المتوقع تسويقها هذا العام.
وناشد المدير العام بحسب بيان لوزارة التجارة، الجميع بـالعمل على قدم وساق لتجاوز اي حالة تلكؤ والتحرك على مجالس المحافظات والمحافظين لفتح افاق التعاون والعمل المشترك بغية التهيؤ من الان ليكون موسما تسويقيا متميزا. وبين مدير فرع شركة تجارة الحبوب في نينوى، ان المتوقع تسويقه هذا العام يقدر بحدود (٨٠٠) الف طن من الحنطة ، فيما كشف مدير فرع الشركة في ميسان ان التقديرات الاولية لحجم الانتاج لهذا الموسم يقدر بثلاثة اضعاف حجم الطاقات الخزنية المتوفرة في المحافظة، مما يتطلب الاسراع بتأمين الطاقات الخزنية التي تستوعب الكميات المتوقع انتاجها هذا العام.
وطالب مدراء الفروع والمواقع بتأمين العدد الكافي من الأغطية البلاستيكية ( الجوادر ) والعمل على توفيرها من الان لتكون جاهزة قبل بدء الموسم التسويقي، كما طالبوا القسم الهندسي بضرورة اعادة تأهيل ارضيات بعض المواقع وحسم جميع المتعلقات وضرورة تأمين المبالغ المالية للإسراع بإعادة تأهيلها. واشار المدراء الى»ضرورة حسم ورفع الحنطة المتكتلة ( التالفة) التي تتخذ طاقات خزنية يمكن ان تسهم في حل جزء من الحاجة للخزن، الى جانب توفير العدد الكافي من أمناء المخازن للمواقع التي من المؤمل فتحها حسب الحاجة بما يتناسب والكميات المسوقة ، كما طالب البعض بتوفير الأثاث للمراكز التسويقية المتوقع اعتمادها هذا الموسم.
