دليل متفائل لتغير المناخ

لين سكارليت
واشنطن العاصمة

خلال رحلة أخيرة إلى العمل، وبينما كانت سيارتي متوقفة بسبب حركة المرور في وقت ازدحام، شاهدت طائر البلشون على ضفاف نهر بوتوماك. تُذكر الطيور المهيبة بأن الطبيعة والجمال يمكن العثور عليهما في ظروف غير محتملة.
ومع ذلك، حتى بالنسبة إلى المتفائلين مثلي، أصبح من الصعب التفاؤل بشأن مصير كوكبنا.
إن هذه الأخبار السيئة بشأن البيئة ليست جديدة، لكن عام 2018 شهد العديد من الكوارث الطبيعية.
وأشارت أحد التقارير إلى أن عدد الفقاريات (الثدييات والطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف) قد انخفض بنسبة 60 ٪ في العقود الأربعة الأخيرة، وأن أقل من ربع مساحة الأرض قد نجت من آثار النشاط البشري. بحلول عام 2050، سيتم إنقاذ أقل من 10 ٪ من مساحة اليابسة من الأنشطة البشرية.
ولعل أكثر الحقائق واقعية هي دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والتي تحذر من أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الانبعاثات المطلوبة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفقا لاتفاقية باريس بشأن المناخ.
تتطور نتائج هذا الفشل بنحو مكثف عند كل جزء من درجة إضافية تتجاوز هذا الحد.
وسط هذه الاتجاهات السلبية، يزعم البعض الآن أن العالم قد وصل إلى مرحلة خطيرة من مراحل التغير المناخي. ولكن كما تشير نتائج منظمة «الحفاظ على الطبيعة»، لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار.
في العام الماضي، عملنا مع جامعة مينيسوتا و11 مؤسسة أكاديمية وبحثية أخرى لتقييم مدى تأثير احتياجات العالم المستقبلية من الغذاء والماء والطاقة على الصحة البيئية. واكتشفنا أنه مع وجود استراتيجيات أكثر ذكاءً، يمكن استيعاب عدد متزايد من السكان بينما نتعامل مع أزمة تغير المناخ.
على سبيل المثال، من خلال تغيير موقع ونمط زراعة المحاصيل، يمكن للعالم أن يقلل من الإجهاد المائي ويقلص إلى حد كبير الأثر البيئي للزراعة.
علاوة على ذلك، تقترح نماذجنا أنه من خلال تسريع الانتقال إلى طاقة أنظف، يمكن للعالم أن يحافظ على الزيادة في درجة الحرارة العالمية التي تقل عن 1.6 درجة مئوية -وهو ما يحقق بنحو أساس هدف اتفاق باريس. والاهم من ذلك، يمكن تحقيق هذه المكاسب مع الحفاظ على المسارات الحالية للنمو الاقتصادي. من خلال تنفيذ بعض التغييرات الفعلية والتي يمكن التحكم فيها على مدى العقود القليلة المقبلة، من الممكن ضمان مستقبل مستدام للناس وللطبيعة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الأدلة على الإمكانيات المتاحة، فإن معظم البلدان في جميع أنحاء العالم لا تعير أي اهتمام لهذه الكارثة. وكثيرا ما يعزى تقاعس المناخ إلى «الافتقار إلى الإرادة السياسية. ولكن من السهل أن ننسى كيف تكون السلبية تجاه التغير المناخي مقصودة.
على سبيل المثال، غالباً ما يقاوم صناع السياسات فرض أسعار على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على الرغم من أن القيام بذلك من شأنه أن يحفز الانتقال إلى طاقة أنظف.
هناك أيضا رغبة في تلبية احتياجات شركات الطاقة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وعدم الرغبة في قبول وقائع تغير المناخ.
نحن نلاحظ باستمرار هذه الإجراءات المتعمدة. في الولايات المتحدة، ناقش السياسيون والناشطون تغير المناخ لأكثر من 30 عامًا، لكنهم لم يحرزوا تقدما ملحوظا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أسابيع فقط من صدور أول تقرير للهيئة الحكومية الدولية المثير للقلق في أكتوبر/ تشرين الأول، فشلت مبادرة اقتراع بشأن ضريبة الكربون في ولاية واشنطن، وهي واحدة من أكثر الولايات تقدماً بيئياً في البلاد. وبالمثل، لم تبذل البلدان في جميع أنحاء العالم جهودا كافية لحماية التنوع البيولوجي.
في الواقع، هناك عدد قليل من البلدان في طريقها لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
وقد قامت حكومات كثيرة بالفعل بتخفيف تدابير الحماية، مما يؤيد زيادة التنمية الاقتصادية في المناطق الحساسة بيئياً. علاوة على ذلك، غالباً ما تفتقر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ إلى الحزم وقوة المبادرة. على الرغم من التقدم المحرز في وضع اللمسات الأخيرة على قواعد باريس -اللوائح التي ستحكم تنفيذ اتفاقية باريس -واجهت معظم آليات التحكم مقاومة من البلدان التي وضعت تكاليف على المدى القصير فوق المنافع طويلة الأجل.
في الواقع، يكمن جزء كبير من المشكلة على وجه التحديد في هذا الإطار «إما… أو». في كثير من الأحيان، يتم عرض الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ كخيارات مستحيلة بين أمن الطاقة وحماية البيئة، أو بين النمو الاقتصادي وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تُظهر بياناتنا أن هذه حلول بسيطة وغير فعالة على المدى الطويل. إن النهج الأكثر إنتاجية هو النهج الذي يراعي الاحتياجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
من المؤكد أن مواجهة التحدي المتعلق بتغير المناخ تتطلب تعديلات كبيرة في النظم الصناعية والزراعية.
سوف نحتاج إلى سياسات تشمن مساءلة ملوثي البيئة، وتتبنى الاستثمار في البنية التحتية الطبيعية، وتنشأ مناطق محمية، وتدعم التخطيط الأكثر ذكاءً. لكن كل هذا قابل للتحقيق.
كما هو الحال مع أي تغيير سياسي، ستتحمل بعض القطاعات أو الأفراد تكاليف جديدة؛ وهذا ينطبق بشكل خاص على السياسات المتعلقة بالتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، والعواقب الأخرى التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في معاملات السوق. لكن على الملوثين تحمل نسبة أكبر من عبء تغير المناخ. بالنسبة للفئات الأخرى -مثل المزارعين وصيادي الأسماك ومنتجي الطاقة النظيفة -فإن تغيير الوضع الراهن سيؤدي في الواقع إلى فوائد اقتصادية وبيئية أكثر وليس أقل.
إن عدم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن سيؤدي إلى نتائج سلبية. في جميع أنحاء العالم، تعرضت المجتمعات المحلية للتلف أو الدمار بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والظروف المناخية القاسية.
في حين أصبح توافر المياه الصالحة للشرب ترفاً. لكن ما زلت أعتقد بأننا سنتغلب على التهديدات التي نواجهها، على الرغم من أن «المتفائل في المناخ» يعلم أن هذه المشاعر لا تدوم إلى الأبد.

لين سكارليت: نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون السياسية والحكومية في منظمة «الحفاظ على الطبيعة».
بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org