الأخبار العاجلة

حراك الجيل الجديد: المشاركة في حكومة الإقليم إضفاء الشرعية لسلطة العائلة

رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:

وصف حراك الجيل الجديد الحوارات الجارية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير لتشكيل حكومة الاقليم المقبلة بانها سعي محموم لاستقطاع جزء من كعكة الامتيازات والمناصب في اقليم كردستان.
وطالب رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان كردستان الدكتور كاظم فاروق الاحزاب والقوى السياسية بعدم المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، والبقاء في خانة المعارضة، عادا مشاركة الاطراف في حكومة الاقليم المقبلة بمثابة اضفاء الشرعية على بقاء السلطة الحالية، التي قال انها حكم عائلي فاشل غير شفاف مبدد لقوت الشعب.
واضاف فاروق الذي يتمتلك كتله ثمان مقاعد في برلمان كردستان في حديث للصباح الجديد، ان جميع الحوارات الجارية بين الاطراف السياسية لاتعدوا كونها صراع وتنافس للحصول على المناصب والامتيازات، ولم تتطرق المباحثات الى البرنامج والمنهاج الوزاري للحكومة المقبلة، ما يعني ان الشعب والمواطن مغيب ولاتأخذ الاطراف المتحاورة معاناته ومشاكله بعين الاعتبار.
وتوقع فاروق، ان لا تكون حكومة الاقليم المقبلة افضل من سابقتها، وتقود بالنتيجة الاقليم الى مزيد من الفشل والفساد وتثبيت الحكم العائلي والقبلي، مطالبا القوى والاحزاب السياسية بعدم المشاركة فيها، وتشكيل كيان معارض قوى في برلمان الاقليم يتصدي للفساد والمحسوبية والتجاوز على القانون يبقى في خانة الشعب يصون مصالحه.
وكانت كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان كردستان قد قدمت شكوى قانونية ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان على خلفية ابقائه جلسة البرلمان مفتوحة دون اختيار رئيس ونائبيه، كما ينص النظام الداخلي.
واضاف كاظم فاروق، ان الشكوى التي قدمها حراك الجيل الجديد ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان لدى المحكمة الادارية جاءت على خلفية تجاوزه على القانون والنظام الداخلي لبرلمان كردستان.
واشار الى ان حراك الجيل الجديد قدم الى الهيئة القضائية للمحكمة الادلة التي تثبت تجاوز الرئيس المؤقت على للمادتين 11 – 14 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان.
وينص النظام الداخلي وقانون رقم 48 لبرلمان كردستان الصادر عام 1992 لبرلمان كردستان، ان يتراس اكبر الاعضاء سنا الجلسة الاولى من الفصل الترشيعي الاول، وان يفتح باب الترشيح امام الاعضاء الراغبين بالحصول على منصب رئيس البرلمان ونائبيه.
وكانت المحكمة الادارية قد نظرت امس الاربعاء في الشكوى التي قدمها حرك الجيل الجديد ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان ريفنك هروري، وامرت بتاجيل النظر في الدعوى الى الاسبوع المقبل.
وفي اطار المباحثات الجارية لتشكيل حكومة الاقليم المقبلة عقد الوفدان التفاوضيان للحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير اجتماعاً صباح امس الأربعاء، وأصدرا بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع أكدا فيه على صياغة برنامج مشترك لإدارة الإقليم.
وجاء في البيان الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، أن الجانبين «اجتمعا للتباحث حول مرحلة ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان والية تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان.
وأضاف البيان، أن الطرفين أكدا على استمرار الممباحثات لتحديد نقاط التلاقي الكثيرة بين الجانبين، والمتعلقة ببرنامج الكابينة الحكومية والهادفة إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وإجراء إصلاحات جذرية في جميع المجالات.
كما أشار البيان إلى أن الاجتماع «أكد على صياغة برنامج مشترك في ما يتعلق بمجالات الشفافية وتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين إدارة الخدمات وإدارة العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد والمجتمع الدولي، كما تم التأكيد على أن تكون المسؤوليات المشتركة وفق آلية ملائمة تثق بها الأطراف المشاركة في الحكومة، أساساً لصياغة البرنامج (الحكومي)».
بدوره قال الاتحاد الوطني الكردستاني ان كل الخيارات مفتوحة امامه في اطار المباحثات الجارية بينه وبين الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم، بما فيها الركون الى خانة المعارضة، وذلك عقب اجتماع عقده الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الذي استهل جولة جديدة من مباحثات تشكيل حكومة الاقليم المقبلة مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير بمحافظة السليمانية امس الاول الثلاثاء.
وقال عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني في حديث للصباح الجديد، ان الاجتماع هو الاول من نوعه في اطار توزيع المناصب الحكومية بين الحزبين، وان المباحثات ستستمر بين الجانبين بغية التوصل الى نتائج مقبلولة من الطرفين.
وتابع ان الاتحاد يطالب بمناصب نائب رئيس حكومة الاقليم ورئيس البرلمان ونائب رئيس اقليم كردستان، وهو ما قال انه يعتبره يقع ضمن استحقاقه الانتخابي والجغرافي في حكومة الاقليم، قائلاً انه من الصعوبة التراجع عن تلك المطالب.
واضاف ان المجلس القيادي للاتحاد الوطني سيبحث في احدث اجتماع تسمية مرشحيه لشغل المناصب التي ستؤول الى الاتحاد في رئاسة الاقليم والبرلمان والحكومة.
واعتبر القيادي مطالبة حركة التغيير بمناصب نائب رئيس حكومة الاقليم ونائب رئيس الاقليم ومنصبين وزاريين، عقبة امام توصل الاتحاد والديمقراطي الى اتفاق قريب نظرا لمطالبة الاتحاد وحركة التغيير بذات المناصب.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة