تناولت سياسة حماية الطفل مع اليونيسيف
بغداد – الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع وفد من الاتحاد الاوروبي التعاون المشترك لتنفيذ برامج من شأنها الحد من البطالة والتشجيع على ايجاد فرص عمل حقيقية دائمية.
وقال عبد الزمان خلال لقائه وفد الاتحاد ان العراق يمر بمرحلة مهمة يأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال البحث عن وظائف لخلق فرص عمل (مستدامة) دائمية وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص بعد توفير الدعم له مضيفا يجب تقسيم الخطط طويلة وقصيرة الأمد اضافة الى التفكير باهمية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في انشاء مشاريع استثمارية مدرة للدخل تزيد من أموال الصندوق اضافة الى تشغيل نسبة من العاطلين عن العمل لعدة سنوات ولهذه الأسباب تم انطلاق عمليات تفتيش العمل للشركات الاستثمارية العاملة في البصرة لإحصاء عدد العمالة الاجنبية وتنفيذ تطبيق قانون العمل بتشغيل العمالة الوطنية في هذه الشركات بعد تأهيلهم بإدخالهم في دورات تخصصية تلائم عمل هذه الشركات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم .
واعرب الوزير عن امله في ان يسهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية وتقليل نسب البطالة وخاصة المحافظات الجنوبية ، مضيفا ان العراق بحاجة الى تقديم الدعم من قبل الاتحاد الاوروبي والدول والمنظمات لتحقيق الاستقرار وانجاح المشاريع التي تعمل عليها الحكومة لتوفير ضمانات للمواطنين تحد من البطالة .
بدوره قال وفد الاتحاد الاوروبي ان الهدف من اللقاء مناقشة برنامج التعاون القادم بين العراق والاتحاد الاوربي للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠ وعبرو عن شكرهم وتقديريهم لشخص الوزير لهذا اللقاء لما له من أهمية في تبادل الآراء والأفكار في أهمية معرفة القطاعات التي تحتاج الى الدعم للمساهمة في تشغيل نسبة من العاطلين عن العمل .
على صعيد متصل ترأس الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس هيئة رعاية الطفولة اجتماعاً مشتركاً بين ممثلي الهيئة ومنظمة يونيسيف لمراجعة خطة التعاون المشتركة واستعراض اهم الخطوات المطلوبة لتنفيذ برنامج التعاون المشترك الموقع بين المنظمة والوزارة للمدة 2016ـ 2019، كما جرى عرض للبرامج والنشاطات التي تم تنفيذها من قبل يونيسيف كقانون الطفل في العراق الذي تقوم بدعمه ضمن خطة التعاون المشتركة للسنوات 2018 ـ 2019. وتم بحث المراجعة القانونية للقوانين العراقية النافذة المختصة بالطفولة تمهيداً لاعداد مسودة مشروع القانون وعرضه على خبير دولي مختص بهذا الشأن بالتنسيق مع اللجنة المشكلة في الوزارة، اذ تم الاتفاق على اكمال مشروع القانون في نهاية عام 2019 والاستمرار في دعم ومتابعة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة حماية الطفل التي صادقت عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء وبدا الشروع في تنفيذها في منتصف حزيران الماضي من قبل الوزارات والجهات المعنية الاخرى.
واكد المجتمعون انهم بصدد اعداد تقرير عما تم تنفيذه من نشاطات ضمن البرامج للخطة المعنية بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء بعد مصادقة وزير العمل عليها. وجرى ايضا بحث موضوع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال النازحين واللاجئين البالغ عددهم 180,331 طفلاً، مشيرين الى تدريب 75 من الباحثين الاجتماعيين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و37 من منظمات المجتمع المدني، وكذلك مناقشة تقديم الدعم للجنة الوطنية العليا للرصد والابلاغ التي هي برئاسة وزير العمل لمتابعة الانتهاكات التي تطول الاطفال اثناء النزاعات المسلحة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مناقشة الخطة المقترحة المقدمة من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) ووضع ملاحظات عليها وعقد اجتماع مع اليونامي لغرض بحثها سعيا للمصادقة عليها بهدف إخراج العراق من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل، فضلا عن الاتفاق على مناقشة مشاريع وبرامج دائرة اصلاح الاحداث المضمنة في خطة التعاون للاعوام 2018 ـ 2019 مع وزارة العدل بعد الحاق الدائرة آنفاً بالوزارة.
على صعيد اخر تستمر الحملة التفتيشية على الشركات الاستثمارية العاملة في البصرة التي اطلقتها الوزارة بزيارة مدينة الطاقة البرجسية وشركات دنبرة للحلول الامنية، و(اج دي ايل انتر نشونال) للنقل النفطي الواقعة قرب بير/ 20 في البرجسية، فضلا عن شركة كامرون النفطية الواقعة في الرميلة الشمالية و(انتوب اويل) غرب القرنة/2 و(بيكر هويز) لتقديم خدمات الابار، وكذلك شركات قمة السلام للخدمات النفطية، و(شلمبرجر) الفرنسية، و(دانشنك) الصينية للاصلاح، وكذلك اويل تك تكنولوجيا النفط والخدمات و(بتروفاك) في الرميلة الشمالية و(كريت وول) في الرميلة الجنوبية. فيما تمت زيارة شركات (وير سليوشن) للحلول النفطية والخريف للبترول في الرميلة الشمالية و(ايكولوج) في غرب القرنة فضلا عن الامكو وام اس كي واي بي سيوجي سي سي واي بي بي ام التونسية وتعز الامنية، وشركة (بي جي بي) (النفط الوطنية)، والصينية للاستثمار وذهب البصرة الواقعة في البراضعية، وحقل السيبة الغازي وشركة (جنرال الكترك) وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اطلقت حملة تفتيشية في البصرة تستهدف الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط لغرض إنفاذ قانون العمل رقم ٣٧ لسنه ٢٠١٥، الذي سيتم على اثره تدقيق بيانات العاملين الاجانب في الشركات النفطية والتأكد من وضعهم القانوني لإلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة الوطنية حسب النسبة المحددة بموجب التعليمات البالغة 50%. علما ان الحملة ستشمل جميع الشركات العاملة في شتى القطاعات، وان الوزارة ستفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية ولن تسمح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل من الوزارة.
