خسائر البلاد من عقود التسليح الفاسدة توازي موازنات أربع سنوات

النزاهة النيابية تقترح قانونا لمحاربة الفساد
الصباح الجديد – متابعة:
كشفت لجنة النزاهة النيابية، امس الأحد، عن تقديم مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان لمحاربة الفساد والحد منه و تحديد سقوف زمنية لحسم الدعاوى المقامة في المحاكم وهيئة النزاهة، فيما اشارت إلى أنها ستباشر فتح جميع ملفات الفساد التي لم تحسم داخل اللجنة منذ الدورة البرلمانية السابقة والاسبق.
وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي في تصريح تابعته الصباح الجديد ،أن “المقترح أحيل إلى اللجنة القانونية النيابية وينتظر دوره في التشريع”، مبينا أن ” المقترح يعد الأول من نوعه في وضع سقوف زمنية لحسم ملفات الفساد “.
وأضاف الجشعمي، أن ” المقترح يحاسب الجهات الرقابية التي لا تلتزم بحسم الدعاوى والملفات ضمن السقوف الموضوعة ضمنه”.
وأشار الجشعمي إلى أن “عشرات الملفات لم تحسم منذ سنوات طويلة بسبب البيروقراطية والمحسوبية”، مؤكدا أن النزاهة النيابية ” ستعمل على جرد جميع الملفات داخل اللجنة وفرزها لمعرفة الملفات التي حسمت والملفات التي لم تحسم “.
وفي سياق متصل قدرت لجنة الأمن النيابية امس الأحد، ان خسائر العراق من عقود التسليح الفاسدة، توزاي ميزانية البلاد لثلاث الى اربع سنوات، مؤكدة سعيها لفتح الملفات وجلب المتورطين فيها عن طريق الانتربول.
وقال عضو اللجنة عباس الاسماعيلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن ” لجنة الامن والدفاع النيابية بصدد مراجعة جميع عقود التسليح التي ابرمت مع الجانب الأميركي ودول غربية خلال الحكومات التي توالت على العراق بعد 2003 وما شابها من عمليات فساد “، مضيفا ان ” خسائر العراق من تلك العقود توازي ميزانية العراق لثلاث او اربع سنوات وربما اكثر”، مشيرا الى ان ” موازنات العراق للسنوات السابقة غالبيتها ذهبت لعقود التسليح “.
واوضح ان “المتورطين بتلك العقود يقطنون حاليا مابين اميركا والدول الأوربية ودول الجوار”، مبينا ان “لجنة الأمن النيابية ومن خلال التواصل مع الجهات الرقابية بصدد متابعتهم وجلبهم الى العراق عن طريق الانتربول ليخضعوا للمحاسبة امام القضاء العراقي”.