حكومة الأقليم: لا نستطيع توفير المنتجات النفطية بالأسعار السابقة

اربيل ـ الصباح الجديد:

اعلنت حكومة إقليم كردستان، امس الثلاثاء، انها لا تستطيع حالياً توفير البنزين بالأسعار السابقة، وفيما اشارت الى تحديد أي سعر للبنزين هو قرار باجماع كل الأطراف المشاركة في الحكومة، لفتت الى أن أي كلام عكس هذا حول هذه المسألة من أي طرف آخر تعد مزايدة سياسية.
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزيي، اصدره مساء امس، وتلقت «الصباح الجديد» نسخة منه، بخصوص تسعيرة البنزين، أن «برلمان كردستان وأعضاء لجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية في البرلمان وجميع الجهات يعلمون ان حكومة الإقليم مضطرة لتوفير ملايين الدولارات يومياً وصرفها لإدارة وتوفير الإحتياجات لجبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي».
و اضاف، ان «الحكومة العراقية أقدمت منذ شهر كانون الثاني من العام الجاري على قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، الذي كان السبب الرئيس للأزمة المالية في إقليم كردستان»، لافتا الى ان «جميع العائدات النفطية تكفي فقط لصرف رواتب الموظفين التي تبلغ أكثر من 850 مليار دينار».
واشار الى ان «حكومة الإقليم تعاني من أعباء ثقيلة على عاتقها في إدارة وضمان حياة 1.4 مليون لاجيء من سوريا والنازحين من داخل العراق وإقليم كردستان»، مشبها الامر «وكأن محافظة أخرى اضيفت إلى إقليم كردستان من حيث التعداد».
واوضح أن في عملية تحديد سعر البنزين لسيارات الاجرة (التاكسي والباصات) بـ 500 دينار أّخذت الحكومة بنظر الإعتبار مصلحة ذوي الدخل المحدود ومستخدمي قطاع النقل العام، والشيء نفسه بالنسبة للنفط الأبيض اي اللتر الواحد بـ160دينار.
وأضاف أن «هذه الأوضاع خارج إرادة وسلطة حكومة إقليم كردستان، وإلّا فان حكومة الإقليم ترغب وتسعى لإيصال المحروقات وخاصة مادة البنزين إلى المواطنين باسعار رخيصة»، مستدركا ان «في مثل هذه الأوضاع والأزمة الإقتصادية الحادة وللأسباب المذكورة أعلاه، فأن حكومة الإقليم لا يمكنها حالياً توفير البنزين بتلك الأسعار كالماضي، لأنه ليس بامكان الحكومة صرف أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم المحروقات».
كما أوضح انه لولا سعي حكومة إقليم كردستان إلى خفض كل هذا الدعم للمحروقات، لم يكن بامكانها توفير رواتب الموظفين في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي يمر بها الإقليم.
ولفت الى أن جميع الجهات ذات العلاقة في البرلمان والحكومة والجهات السياسية يعرفون جيداً هذه الحقيقة، مشيرا الى تحديد أي سعر للبنزين هو قرار بالاجماع لجميع الأطراف المشاركة في الحكومة وأن أي كلام عكس هذا حول هذه المسألة من أي طرف آخر تعتبر مزايدة سياسية ليس أكثر.
وتابع انه من دون معالجة هذه الأزمة، فليس بامكان حكومة الإقليم خفض سعر البنزين، لأنها لديها اليوم أولويات أخرى كتوفير وحماية الأمن والإستقرار وحماية حياة وممتلكات المواطنين.
وافاد بانه متى ما توجهت المشاكل والأزمات نحو التهدئة وتمت معالجتها، حينئذ بامكان الحكومة بذل ما بوسعها من جهود في إيجاد الحلول لمشكلة تسعيرة البنزين.
وكانت العديد من المدن الكردستانية قد شهدت امس الاثنين تظاهرات احتجاجية ضد قرار حكومة الاقليم بتسعير البنزين بـ500 دينار للتر الواحد لسيارات الاجرة من تاكسيات وباصات و900 دينار للانواع الاخرى، فيما ابقت على سعر مادة النفط الابيض عند 160 دينارا للتر الواحد. و تظاهر امس الثلاثاء المئات من المواطنين امام برلمان كردستان وبعدها توجهوا الى مبنى مجلس الوزراء احتجاجا على رفع سعر البنزين، وطالبوا لجنة الثروات الطبيعية في البرلمان بتقديم استقالتها.
وجاء في مذكرة قدموا نسخة منها للبرلمان ونسخة الى رئاسة حكومة الإقليم، اطلعت عليها «الصباح الجديد»، «نحن ممثلون عن مواطني مدينة اربيل نعبر عن احتجاجنا الشديد لرفع سعر البنزين لاننا نعتقد ان رفع السعر لا ينسجم في الوقت الحالي مع الوضع المعيشي ولايمكن رفع سعر البنزين بشكل مستمر او خلق ازمة في وقت لدى البلاد 5% من الاحتياط العالمي للنفط».