الخلاف على مرشحي الوزارات الشاغرة يحتدم وسائرون سيمتنع عن التصويت اذا تكرر عرضهم على النواب

الأسماء التي مررت سابقا تطالها شبهات فساد ومساءلة
بغداد – وعد الشمري:
لم تتوافق الكتل السياسية على حسم الاسماء للوزارات الشاغرة لغاية الان، على الرغم من ان جلسة التصويت على المرشحين لها تنعقد غدا الثلاثاء تحت قبة مجلس النواب.
ومع استمرار الخلاف على المرشحين، اكد تحالف البناء ان اغلب الاسماء التي لم تمرر في جلسة مجلس النواب السابقة ستبقى من دون تغيير، فيما افاد تحالف الاصلاح والاعمار بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ابدى مرونة في استبدال من يثبت بحقه ما يحول دون تسنمه المنصب من الناحية القانونية، بل ان ائتلاف سائرون المنضوي أصلا تحت هذه الكتلة، اعلن امس أنه سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال تكرر عرضهم على البرلمان.
وما بين الشد والجذب، قال النائب عن كتلة البناء أحمد الكناني أن “الشعب العراقي كان ينتظر خيراً من الحكومة سيما بعد توافق قائمتي سائرون والفتح على اختيار عادل عبد المهدي بوصفه المكلف بتشكيل مجلس الوزراء”.
وأضاف الكناني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “السير الذاتية للوزراء، وصلت إلى مجلس النواب قبل نصف ساعة من عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، وذلك ولد انطباعاً سلبياً لدينا”.
وأشار إلى أن “اطلاعا سريعا على الاسماء ولد فكرة عن مرشحين لدينا معرفة سابقة بهم، بان هناك متهمين بالفساد، وأخر مشمول باجراءات المساءلة والعدالة، ومرشح توجد شبهات حول دعمه للتنظيمات الارهابية”.
وأوضح الكناني أن “تلك الاسماء قد مررت، وهناك مخاطبات من مجلس النواب للجهات المختصة لمعرفة حقيقة التهم من أجل الوقوف عندها”.
ويستغرب النائب عن البناء بان “الاسماء للوزارات المتبقية والتي لم تمرر كان الاعتراض عليها سياسيا فقط، ولا توجد بحق اي منها مشكلات قانونية أو تهم جنائية”.
وزاد الكناني أن “اغلب تلك الاسماء سوف تبقى، ولكن التغيير سيحصل في المرشحين من المكون السني سواء من داخل كتلة البناء أو الاصلاح والاعمار”.
ويسترسل أن “كتلة البناء في حال وجدت أن تمسكها بمرشحيها سوف يعرقل استكمال الحكومة فأنها ستقوم باستبدالهم بشخصيات اخرى تتمتع ايضاً بالمواصفات المطلوبة”.
وخلص الكناني الى القول إن “استكمال الوزراء يجب أن يكون في جلسة تظهر فيها ارادة الناخب، ولا يكون هناك فرض رأي من كتلة معينة كما حصل عندما تم التصويت على المرشحين”.
من جانبه، افاد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار أحمد البهادلي بأن “الحراك السياسي كان يشوبه العديد من الشبهات منذ بداية الدورة الانتخابية، وقد امتد ذلك إلى ملف تشكيل الحكومة”.
وأضاف البهادلي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اغلب الاوساط البرلمانية لم يطلع على السيّر الذاتية للوزراء وقد صرح بذلك العديد من النواب في وسائل الاعلام”.
ويشكل البهادلي الامر على “اللجان المختصة بالتفاوض بوصفها قد جاءت ببعض المرشحين الذين عليهم اعتراضات سياسية ومشكلات قانونية، ومن ثم اصبح لدينا وزراء ليسوا بالمستوى المطلوب”.
وبين النائب عن الاصلاح أن “قادة الكتل وزعماء القوائم في مجلس النواب، يعدون المسؤولين عن تمرير الوزراء في جلسة التصويت”.
ولفت البهادلي إلى أن “المؤشرات الاولية تفيد بان الجلسة المقبلة سوف لن تشهد التصويت على قسم من المرشحين المتبقين سيما لوزارتي الداخلية والدفاع”.
وتابع أن “القوى السياسية ما زالت تمارس الضغط على رئيس الوزراء من أجل تمرير اجندتها، ومن ثم وجدنا اسماء لا تصلح لمنصب مدير عام، في حين هناك وزراء اخرين يتمتعون بقدر عالية من المهنية والكفاءة والنزاهة”.
وفيما قال البهادلي أن “عبد المهدي ابدى مرونة في موضوع استبدال بعض الوزراء والمرشحين في حال وجود ادلة تؤيد التهم بحقهم”، دعا ائتلاف سائرون, امس الأحد, رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استبدال كل المرشحين الثمانية للمناصب الوزارية, مشيرا إلى أنه سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال تكرر عرضهم على البرلمان
وقال النائب عن الائتلاف سلمان الغريباوي في تصريح تابعته الصباح الجديد إن “ائتلاف سائرون يدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استبدال جميع مرشحي الوزارات المتبقية بشخصيات أخرى من اجل تمريرهم في البرلمان”.
وأضاف الغريباوي، أن “سائرون سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال تكرر عرضهم على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.
ولفت إلى أن “المباحثات السياسية مستمرة داخل تحالف الإصلاح والأعمار للخروج بموقف موحد قبيل عقد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد منح في جلسته الاخيرة الثقة لأربعة عشر وزيراً وكذلك المنهاج الحكومي لعبد المهدي، فيما تم تأجيل ثمانية اسماء اخرى بسبب اعتراضات عليها.