ضغوط كبيرة تهدد مستقبل الكابينة الوزارية لعبد المهدي في جلسة البرلمان المقبلة

كتل وأطراف سياسية تتشدد بتمرير مرشحيها وأخرى تؤكد: لن تمرر
بغداد – الصباح الجديد:
يتوقع ان يشهد مجلس النواب الثلاثاء المقبل، سجالات حادة يحتمل ان تؤدي الى تنامي الخلافات بين الكتل السياسية ذاتها، وبين بعض الكتل أيضا ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، سيما وان بعض الكتل باتت تتشدد في مواقفها بشأن مرشحيها للوزارت، ليس لصالح خدمة الدولة وانما لمصالح ضيقة او ما يمكن تسميته بالخصومة السياسية بين اطراف العملية سيما الكبيرة منها، وهذا ما يمكن ان يقود الى انتكاسة تنعكس سلبا على الشارع العراقي.
وفي حين طالب نائب من المحور الوطني عبد المهدي بالحزم، لأنه مدعوم بقوة الشارع الذي يريد حكومة قوية، توقع نائب آخر ان عبد المهدي اذا غير في أسماء الوزراء خلال الجلسة المقبلة، فلسوف يرضخ لمطالب الأحزاب، واكثر من هذا شدد نائب ثالث على تمرير وزيرين من كتلتهن عارضت تمريرهما كتلة أخرىن فيما اكد نائب رابع ان
وفي هذا الصدد كشف النائب في البرلمان، عمانوئيل خوشابا، امس الأربعاء، عن تعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لضغوط كبيرة تهدد مستقبل كابينته الوزارية.
وقال خوشابا، “نأمل أن تكون وزارة العدل من نصيب المكون المسيحي في الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “هناك حديثا عن تغيير اسماء الوزراء الذين قدمهم عبد المهدي”.
وأضاف، “في حال تغيير اسماء الوزراء ستؤشر على عبد المهدي نقطة ضعف أمام الأحزاب السياسية ورضوخا لمطالبها”.
وفي السياق، اتهم النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، امس الأربعاء، بعض الشخصيات بمحاولة “إثارة زوبعة” بشأن المرشحين لوزارة الثقافة حسن الربيعي والتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، مشيرا إلى أن مرشحي تحالف البناء لم يتم رفضهما وسيطرحان في الجلسة المقبلة.
وقال الكناني في تصريح تابعته الصباح الجديد إن “بعض الشخصيات تحاول اثارة زوبعة بشآن شخصية وزيري الثقافة (ينتمي لصادقون) والتعليم (ينتمي لدولة القانون) لاسباب شخصية”، مبينا أن “وزير الثقافة يحظى بمقبولية عالية لدى غالبية الأوساط الثقافية والأكاديمية وسيتم طرحه في الجلسة المقبلة”.
وأضاف أن “مرشحي تحالف البناء لم يتم رفضهما وإنما تم تأجيلما للجلسة المقبلة”، مشيرا إل أن “نفس الأسماء باقية للترشيح وسيتم طرحها في الجلسة القادمة رغم تحفظ بعض الشخصيات على وزيري التعليم والثقافة لاسباب شخصية”.
وأكد الكناني، أن “الأمور تتجه في طريقها لحل تلك الخلافات وطرح مرشحينا للتصويت”، متهما جهة سياسية بـ”محاولة إقصاء الربيعي والسهيل”.
ويشار في هذا الصدد الى ان السيد مقتدى الصدر كان قد وجه نواب الاعمار والإصلاح بعدم تمرير الاسمين المرشحين لوزارتي الثقافة والتعليم العالي.
ومن جانبه أكد النائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجربا، الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يريد طرح اسم فيصل الجربا لوزارة الدفاع، محذرا من انتكاسة قد يواجهها عبد المهدي في حال اعادة طرح نفس الاسماء الثمانية للوزارات الشاغرة.
وقال الجربا في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه الصباح الجديد ” إن “هناك مرشحين لمنصب وزير الدفاع؛ هما هشام الدراجي وهو مرشحنا في (المحور الوطني)، وفيصل الجربا الذي يريد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرحه مرشحا لـ(ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي ومن معه من القوى السنية مثل صالح المطلك وسليم الجبوري»، مبينا أن «هذا الخلاف لم يحسم بعد داخل الكتل السنية”.
وأضاف أن “المشكلة أن عبد المهدي ينوي، مثلما صرح هو قبل أيام، إعادة طرح الأسماء نفسها التي على بعضها خلافات”، معتبرا أنه “في حال كان مترددا مثل عرض الأسماء الأولى، فإنه سيواجه انتكاسة ثانية، وفي حال استمرت هذه الانتكاسات التي قوامها التردد وعدم مقاومة ضغوط الكتل، فإن من المشكوك فيه أن يكمل عبد المهدي فترة الأربع سنوات التي هي سنوات مملوءة بالتحدي”.
ولفت الجربا إلى أن “عبد المهدي لم يكن حرا بعكس ما أشيع عن منحه الحرية الكاملة، فإن الحل الوحيد أمامه هو أن يكون حازما لأنه مدعوم بقوة من قبل الشعب العراقي الذي يريد حكومة قوية وقادرة على التغيير”.
وقبيل الانتهاء من اعداد هذا التقرير اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي أن الأسماء الثمانية المرشحة للمناصب الوزارية التي تم رفضها في الجلسة السابقة لا يمكن ترشيحها مرة اخرى
الزيادي قال أيضا إنه لا يمكن تمرير الأسماء التي تم رفضها في الجلسة السابقة لتسنم وزارات في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مضيفا أن ثمانين بالمئة من الوزارات المتبقية لن تمرر ما لم يتم ترشيح شخصيات مستقلة وكفوءة غير الأسماء التي طرحت سابقا
وأضاف أن بعض الأسماء التي طرحت داخل المجلس لم تلق مقبولية لدى جمع أعضاء المجلس كوزارة العدل، وأن تحالف سائرون لن يسمح بتمرير أي شخصية متحزبة وغير كفوءة لتسنم أي منصب وزاري
وذكرت وسائل إعلام محلية احتمال طرح اسماء جديدة لشغل الحقائب الوزارية المتبقية، لكن لم يتم الإعلان عن تلك الاسماء.