النقد العربي يبحث في بغداد تعزيز مفاهيم الشمول المالي

70 مليار دينار أنفاق المصارف على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث صندوق النقد العربي مع البنك المركزي تعزيز مفاهيم الشمول المالي في العراق، في حين اكد محافظ البنك علي العلاق ان صندوق النقد العربي ابدى تعاونه في المشاركة برسم الستراتيجية التي يقوم بها البنك لتطوير مفاهيم الشمول المالي.
وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان تلقت صحافي، إن «اجتماعا عقد في بغداد بين وفد صندوق النقد العربي برئاسة رئيسه السعودي عبد الرحمن الحميدي مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية ووزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية لتعزيز مفاهيم الشمول المالي وبحضور ممثلة البنك الدولي في العراق يارا سالم».
واضافت الرابطة، أن «وفد صندوق النقد العربي ضم رئيس الصندوق السعودي عبد الرحمن الحميدي والبنك الدولي وتحالف الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتنمية».
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في بداية الاجتماع، إن «صندوق النقد العربي لم يزر العراق منذ ثمانيات القرن الماضي ونرحب بهذه الزيارة التي تفتح افاقا جديدة في التعاون مع القطاع المالي العراقي خصوصا أن العراق أحد المؤسسين في صندوق النقد العربي».
وأضاف أن «صندوق النقد العربي ابدى تعاونه في المشاركة برسم الستراتيجية التي يقوم بها البنك المركزي لتطوير مفاهيم الشمول المالي داخل العراق».
وأكد أن «العراق يمتلك البنى التحتية للشمول المالي وستشهد المرحلة المقبلة تحفيز لمفاهيم الشمول المالي بعد ان قطعا شوطا كبيرا لمواجهة التحديات وتنفيذ متطلباته».
من جانبه، قال رئيس وفد صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، إن «صندوق النقد العربي مستمر في علاقاته مع العراق ونهدف إلى تطويرها بنحو ينسجم مع الواقع الحالي»، مؤكدا أن «صندوق النقد العربي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية بصدد تقديم مشاورات للعراق لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب واستخدام افضل التقنيات المصرفية».
من جهتها، قالت ممثلة البنك الدولي في العراق، يارا سالم، إن «البنك الدولي أسهم في تعزيز مفاهيم الشمول المالي في العراق عبر تقديم الدعم للحكومة العراقية ودعم الموازنة وتحقيق الحوكمة إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمالي لمختلف المؤسسات العراقية».
وأضافت سالم أن «العراق أسهم في تطوير ميزان المدفوعات مما ساعد في تحسن الخدمات المالية الامر الذي سيؤدي في المرحلة المقبلة إلى خلق خدمات جديدة»، مشيرة إلى أن «الحكومة العراقية حققت تقدما واضحا في توطين رواتب موظفي الدولة».
ودعت سالم إلى «الترحيب بالتوجهات الحكومية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدة أن «فريق مبادرة الاندماج المالي نجح في تحقيق الشمول المالي».
بدوره، قال مدير دائرة في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، إن «المصارف انفقت 70 مليار دينار على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة تريليون دينار التي اطلقها البنك المركزي»، مبينا أن «المشكلة التي تواجه نمو القطاع المصرفي هو هيمنة المصارف الحكومية».
يذكر ان الشمول المالي يستهدف إدخال ودمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.
ويهتم الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السھلة والبسيطة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول.
وتشير الدراسات إلى أن 38% من البالغين حول العالم خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشار الى أن 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالي. وأن 2.5 مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على خدمات مالية رسمية. ولا يدخر سوى 25 % من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة