أسواق الطاقة تستثمر في النزاعات التجاريّة

الصباح الجديدـ وكالات:
برغم المؤشرات التي يعكسها الطلب في أسواق الطاقة بإمكان تسجيل مستويات سعرية جديدة حتى نهاية العام الحالي، ليصبح عام 2018 عام الارتداد والتعويض والنمو على المؤشرات المالية والاقتصادية كافة للمنتجين، والتي ستمتد تأثيراتها الإيجابية لعام 2019، إلا أن أسواق النفط العالمية لم تشهد هذا النوع من الاستجابة لحوارات المنتجين التي يقودها أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم مع كبار المنتجين، والتي تعمقت وتوسعت منذ دخول أسواق النفط في مسارات التراجع الحاد وحتى اللحظة.
وأثبت ذلك أهمية الحوارات والشراكات في دعم أسواق الطاقة العالمية ومنحها مقومات الاستقرار والنمو، ولتعكس بذلك مستويات مرتفعة من التدفقات النقدية المستحقة للمنتجين وإمدادات متواصلة من دون انقطاع للمستوردين وبالأسعار العادلة للأطراف كافة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «روسيا تبدو ماضية في هذا الاتجاه ومواصلة الحوار مع منتجي النفط العالميين، بهدف الحفاظ على استقرار أسواق الخام على المدى المنظور، وذلك في ظل حال من الجدل بشأن عدالة أسعار النفط حالياً، إذ يرى عدد من المستوردين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، أن أسعار النفط مرتفعة، في حين يرى كبار المنتجين أنها لا تزال ضمن الأسعار العادلة قياساً بتكاليف الإنتاج والتوريد والتكرير، إضافة إلى القيمة الاقتصادية الحقيقية ضمن منظور استثمار الثروات الطبيعية الوطنية بالحدود القصوى».
وأضاف: «تعكس الأسعار المتداولة والتي تجاوزت حاجز 83 دولاراً للبرميل، جدوى الحوارات وأهمية استمرارها بعيداً من فرض القرارات الأحادية أو السيطرة الكاملة على قرارات الإنتاج والاستهلاك، والتي لم تعد ممكنة حالياً، نظراً إلى تعاظم الدور الاقتصادي للمنتجين على المستوى العالمي وتداخل المصالح مع العديد من التكتلات الاقتصادية المؤثرة». وشدّد على أن «الحوارات والنقاشات قادت أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، في حين كان للارتفاع المسجل على مستوى النزاعات التجارية وفرض العقوبات الاقتصادية، استمرار لارتفاع الأسعار وصولاً إلى المستويات الحالية، وبرغم الارتفاعات الجيدة إلا أن الهدف الأساسي الذي يقوده كبار المنتجين ومنتجي أوبك هو دعم استقرار أسعار النفط وتوازنها، ما سينعكس إيجاباً على الأطراف كافة، مع الأخذ بالاعتبار مستوى الشفافية والالتزام الذي أظهره المنتجون حيال الحفاظ على استقرار أداء الاقتصاد العالمي وضمان نموه خلال فترة التراجع الحادة على الأسعار».
وختم التقرير: «تظهر تحركات الأسواق العالمية على مستوى أسواق النفط والغاز وأسواق المال وتوقعات الأداء الاقتصادي للدول الصناعية والكبرى والناشئة والنامية، أن الطلب في تنامٍ مع توقعات بإمكانية وصول الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل، وفي المقابل فإن المستويات السعرية الحالية باتت تنعكس إيجاباً على قرارات الاستثمار لدى كبار المنتجين، إذ تعتزم السعودية استثمار 20 بليون دولار للحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، والتي تصل إلى 12 مليون برميل يومياً وزيادتها كلما كان ذلك ممكناً، ما من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسواق وتوازنها».