أزمة البنك المركزي تستفحل بعد وضع المحافظ بالوكالة اسمه على العملات الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر البنك المركزي العراقي أمس توضيحا بشأن العملات الجديدة، مبينا ان من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها، وفيما عد البنك ان وضع اسم المحافظ على الورقة النقدية، ليس مخالفة عد نائب عن تحالف سائرون ان صفة الوكالة التي يدير بها العلاق محافظية البنك المركزي مخالفة أخرى باعتباره ليس محافظا اصيلا.
وقال البنك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو اصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق”، مبينا ان “من حق البنك بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها”.
وتابع البنك ان “الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي”.
، لافتا الى ان “البنوك المركزية دأبت على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلاله خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية”.
واكد ان “من هذه الأمثلة العملة العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢ كما وقع بذات الصيغة محافظ البنك المركزي العراقي عام ١٩٦٤ وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والاماراتية واللبنانية والتركية وغيرها”، موضحا ان “البنك اتخذ قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع او اصدار أي ورقة نقدية، انسجاماً مع ما ورد ومع احدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة (المحافظ) على الورقة النقدية، وان لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر قد اتخذت هذا القرار منذ اشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية”.
واصدر البنك المركزي، امس الاحد، طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000 ، 10000 ، 1000 ، 500 ، 250) دينار، فيما اشار الى ان العملة الجديدة تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين (1440هـ -2018م).
وفي السياق عد نائب في البرلمان ان صفة الوكالة التي يدير بها العلاق محافظية البنك المركزي مخالفة أخرى، اذ اكد النائب عن كتلة سائرون اسعد العبادي، امس الثلاثاء، انه لا يحق للعلاق وضع اسمه على العملة بحسب قانون البنك المركزي.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وتابعته الصباح الجديد ان “البنك المركزي له الحق باصدار العملة ولكون البنك شخصية معنوية بحسب المواد 32 و33 من القانون النافذ فأنه لا يحق للمحافظ وضع اسمه بل توضع صفته المعنوية فقط”.
واضاف ان “القانون الصادر في عام 2004 للبنك المركزي لا يسمح له بوضع اسمه”، مشددا على “اهمية معالجة الاخطاء الذي ارتكبت”.
وتابع العبادي انه “يتم الان مناقشة الامر للخروج بمخرجات جديدة لاننا لا يمكن تجيير العملة لأسماء اشخاص”، مؤكدا انه “لا يحق للمحافظ وضع اسمه بحسب قانون البنك المركزي كما انه بالوكالة وهذا امر اخر يمثل مخالفة”.