“الإصلاح”: الحكومة المقبلة انتقالية وتعتزم هيكلة النظام السياسي وأجهزة الدولة

نفى تفرّد “البناء” بترشّح عبد المهدي وطالب بدعمها
بغداد – وعد الشمري:
نفى تحالف الإعمار والإصلاح، أمس الأحد، ان يكون عادل عبد المهدي مرشحاً عن كتلة البناء، وفي حين أكد أن تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة حصل باتفاق الطرفين، بين ان الحكومة المقبلة انتقالية تهدف إلى هيكلة النظام السياسي واجهزة الدولة واعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية.
وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحديث الذي اطلقته بعض القوى السياسية بأن المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي هو مرشح كتلة البناء بوصفها الاكثر عدداً عار عن الصحة”.
واضاف الشمري ان “عبد المهدي ترشح من تحالفي الاصلاح والبناء، وهناك ورقة موقعة تؤكّد ذلك، كونه شخصية مستقلة نجح في ايجاد علاقات طيبة مع الجميع خلال المدة الماضية، اضافة إلى تمتعه بخبرة سياسية واقتصادية كبيرة”.
ورأى أن “احدى نقاط القوى لعبد المهدي هو ان المنصب عرض عليه ولم يطلبه، بل تحركت عليه قوائم فازت في الانتخابات في مقدمتها الحكمة وسائرون الفتح وحلفائهم”.
وشدد الشمري على أن “المكلف بتشكيل الحكومة وضع امام الكتل السياسية شروطاً لاجل قبوله بالمهمة، وقد جرى الاتفاق عليها بأن نذهب إلى الاصلاح ومعالجة اخطاء العملية السياسية وتقديم الخدمات للمواطن العراقي”.
ويجد أن “الوقت الحالي لا فائدة للحديث فيه عن الكتلة الاكثر عدداً، فقد تجاوزنا هذه المرحلة كون كتلتي الاصلاح والبناء متقاربة في حجومها داخل مجلس النواب”.
وأورد الشمري ان “العراق وصل حالياً إلى شكل الحكومة المقبلة وكيفية اختيار الوزراء، وان الصورة سوف تتضح اكثر خلال الاسبوعين المقبلين”.
ولفت القيادي في الحكمة إلى ان “عبد المهدي لديه رؤية ايضاً في موضوع كيفية اختيار الوزراء في أنها لن تتوقف على موضوع تحديد من هي الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب”.
ونوه إلى “اهمية ان تدعم الحكومة المقبلة من مختلف القوى السياسية، مع ضرورة أن تبقى المناصب الحساسة بعيدة عن المساومات”.
وأكمل الشمري بالقول إن “اتفاقاً حصل بين الاطراف بأن الحكومة المقبلة انتقالية تهدف إلى هيكلة النظام السياسي واجهزة الدولة واعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية”.
من جانبه، ذكر القيادي في قائمة النصر علي السنيد أن “القوى السياسية تدعم عبد المهدي وهو مرشح لديه مقبولية من الجميع لكن هناك ثمة تحديات سوف تواجهه سواء في عملية تشكيل الحكومة او الاداء الوزاري”.
واضاف السنيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تشكيل الحكومة يجب ان يكون بعيداً عن الاليات السابقة، وأن يمنح رئيسها الحق الكامل والحرية في اختيار من يراه مناسباً في كابيته”.
ولفت إلى ان “ابرز تحديات الحكومة المقبلة هي استكمال جهود مكافحة الفساد واستعادة المال العام المسروق بعيداً عن الضغوط السياسية”.
وتوقع السنيد أن “تقوم بعض القوى السياسية بالضغط على الحكومة المقبلة بهدف عرقلة عملها وافتعال الازمات، وهو ما ينبغي الانتباه اليه بغية معالجته”.
يشـار إلـى ان مخاوفـاً اطلقتها بعض الجهات السياسية بإعادة تشكيل الحكومة المقبلة وفق المحاصصة ايضاً، وهو ما حذرت منه المرجعية الدينية في احدى خطبها.