الصدر يرفض ترشيح الأحزاب للمناصب الأمنية ويدعو لابقائها في يد رئيس الوزراء

الاصلاح تطالب بـ”اطلاق يد” عبد المهدي في اختيار الوزراء
بغداد – وعد الشمري:
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر, امس السبت, رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي, إلى إبقاء جميع المناصب الأمنية بيده حصراً, مؤكداً أنه لا يحق لأي كتلة الترشيح لها.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” وأطلعت عليها الصباح الجديد إن “رئيس الوزراء عليه أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية, بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً, ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها, فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولائها للوطن حصراً”.
وأضاف “أننا إذ منعنا الترشيح للوزارات, إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة, بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل, وإلا كان لنا موقف آخر”.
وأوضح الصدر, أن “باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات, والتي استولت عليها (الدولة العميقة) فيما مضى, يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية”.
وأشار إلى “ضرورة فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه”.
وأكد زعيم التيار الصدري, أن “هناك مناصب حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد, فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير”, مبيناً أن “اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع, ألا أنني أنصح أن يكون توزيعها مراعياً لمصالح الشعب لا الحزب أو الطائفة أو العرق.
وفي السياق دعت كتلة الاصلاح والاعمار، أمس السبت، إلى اطلاق يد المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي في اختيار اعضاء كابينته الوزارية، محذرة الكتل السياسية من مخاطر فرض اسماء عليه، مشددة على اهمية وجود دعم من مجلس النواب للسلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، منوهة إلى أن المرحلة المقبلة سوف تكون لتقديم الخدمات.
وقال عضو تحالف سائرون ياسر الحسيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “كتلة الاعمار والاصلاح في مجلس النواب بجميع مكوناتها تطالب بما ذهبت اليه المرجعية الدينية بضرورة أن يختلف تشكيل الحكومة الحالية عن سابقاتها”.
وتابع الحسيني أن “كتلتنا تؤيد التوجه بأن تكون يد المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي مطلقة في اختيار كابينته الوزارية”.
واشار إلى أن “عبد المهدي يحتاج ركنين اساسيين للنجاح في تشكيل حكومته، الأول بأن يكون له حق الاختيار دون املاءات من الكتل، والثاني بحصوله على دعم كبير من مجلس النواب ليتسنى له الوقوف امام الملفات العالقة والصعبة”.
ويرى الحسيني أن “الكتل اصبحت امام حقيقة بأنها لا تستطيع فرض اسماء معينة ومن بعدها تحمل عبد المهدي اي فشل يحصل في ادائهم”.
وبين عضو قائمة سائرون أن “النتيجة التي يجب الوصول اليها هي أن المكلف بتشكيل الحكومة سيكون محاسبا بالدرجة الاولى عن فشله طاقمه الوزاري”.
وشدد الحسيني على اهمية أن “يبدأ عبد المهدي مهامه بإصلاح مؤسسات الدولة وابعادها عن المحاصصة”، ودعا الكتل السياسية إلى “عدم فرض مرشحين عليه والتدخل في عمله”.
من جانبه، ذكر النائب عن تيار الحكمة علي البدري في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية عليها دعم الحكومة المقبلة لأننا امام مرحلة مهمة سيما بعد التخلص من تنظيم داعش الارهابي”.
واضاف البدري أن “عبد المهدي قدم برنامجاً خدمياً للكتل السياسية قبل أن يتم تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي”.
وأورد أن “الجميع يعلم بأن الحكومة المقبلة هي للخدمات سيما وأن هناك محافظات تعاني نقصاً في هذا الملف ادى إلى خروج تظاهرات شعبية غاضبة”.
ونوه البدري إلى أن “عبد المهدي طلب من الكتل السياسية سقفاً زمنياً محدداً لتقديم الخدمات التي يجب ان تكون بمساندة من قبل مجلس النواب”.
وتحدث عن “سعي مجلس النواب أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء القادم جميع متطلبات انجاح البرنامج الحكومي بالنحو المطلوب ويلبي طموح الشارع العراقي”.
ومضى البدري إلى “اهمية بأن يكون لدى عبد المهدي الحرية الكاملة في اختيار كابينته الوزارية وأن حصلت هناك بعض المقترحات من كتل لديها معلومات عن مرشحين لشغل المناصب الوزارية، فلا تكون على شكل فرض أو املاء”.
يذكر أن مجلس النواب كان قد انتخب في جلسته الاسبوع الماضي برهم صالح رئيساً للجمهورية الذي قام بدوره بتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة في مهلة تنتهي في الثاني من الشهر المقبل.