إيران تصعّد: لا يحق لأعضاء أوبك أخذ حصتنا من الصادرات

متابعة الصباح الجديد:
أبلغت إيران منظمة أوبك أمس الأحد أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بالاستحواذ على حصة عضو آخر مبدية قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني.
وحث دبلوماسي إيراني كبير الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على النأي بالمنظمة عن السياسة.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله ”لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات.“
وفي أيار انسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعلن فرض عقوبات على طهران. وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف واردات النفط الإيراني تماما، وستفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني في تشرين الثاني.
وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق.
ودعا ترامب أوبك لزيادة إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط وقال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا في أيار إنهما مستعدان لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن الإمدادات.
وقال غريب آبادي ”تؤمن إيران بأن على أوبك أن تدعم أعضاءها بقوة في هذه المرحلة، وأن تتصدى لمؤامرات الدول الساعية لتسييس هذه المنظمة“.
والسعودية حليف مقرب للولايات المتحدة وتخوض هي وإيران حروبا بالوكالة في دول مثل اليمن وسوريا.
وتعمل إيران ودول أخرى موقعة على الاتفاق النووي، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من أجل إيجاد السبل لإنقاذه رغم الضغوط الأمريكية.
وقال نائب الرئيس الإيراني اليوم إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته رغم العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.
وقال إسحاق جهانجيري في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية ”يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته.“
وأضاف أن الدول الأوروبية تعهدت بتعويض إيران عن خسارتها بعدما أضرت جولة جديدة من العقوبات الأمريكية بقطاعي الطاقة والبنوك بها. لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفي آب، فرضت واشنطن عقوبات على حيازة الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وعلى تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة وقطاع صناعة السيارات.
وفي الرابع من تشرين الثاني، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية وقطاعات الطاقة والمؤسسات المالية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى عقوبات أخرى متعلقة بمشغلي الموانئ الإيرانية وقطاعات الشحن البحري.
في السياق، قال نائب الرئيس الإيراني أمس الأحد إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وفرضت عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.
وقال إسحاق جهانجيري في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية ”يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته.“
وتبحث الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 عن سبل لإنقاذه برغم انسحاب الولايات المتحدة وضغوط واشنطن على حلفائها لخفض مشتريات النفط الإيراني.