شملت 1076 متهماً احيلوا الى القضاء وادين منهم 314
بغداد – وعد الشمري:
اعلن مجلس الوزراء، امس الاربعاء، عن تحقيقات طالت نحو 5300 مسؤول رفيع طيلة السنوات الاربع الماضية، لافتاً إلى أن احكاماً صدرت بحق 314 مداناً خلال المدة ذاتها، فيما أشار إلى عزمها تقديم لوائح جديدة تضم متهمين آخرين إلى هيئة النزاهة بعد انتهاء الاجراءات الادارية.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “لجنة شكلتها الحكومة مؤخراً تضمّ عضويتها ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، وتنسيقية المحافظات، والامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تقديم تقويم كامل عن عمل مؤسسات الدولة”.
وتابع الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تلك اللجنة لها صلاحيات واسعة برفع التقارير إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي يقوم اما باتخاذ العقوبات الادارية أو احالة من تطاله شبهات فساد الى هيئة النزاهة تمهيداً لتقديمه إلى القضاء”.
وأشار إلى أن “دور مجلس الوزراء اداري يتعلق باستكمال الاجراءات القانونية والاحالة، أما موضوع اصدار الاحكام فهو من اختصاص القضاء على وفق ما نصت عليه القوانين العقابية”.
ولفت الحديثي إلى أن “الاحصائيات تؤكد اجراء الجهات المختصة خلال عمر الحكومة الحالية ولغاية نهاية الشهر الماضي تحقيقاً نحو 5300 مسؤولٍ بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة أو مستشار أو وزير أو رئيس مجلس محافظة أو محافظ أو عضو هيئة مستقلة”.
وبين المتحدث الرسمي للحكومة أن “اوامر استقدام شملت 2208 متهمين، فيما صدرت مذكرات قبض بحق 800 آخرين”، واستطرد أن “1076 متهماً تمت احالتهم الى القضاء، فيما صدرت احكام بحق 314 مداناً”.
وأردف الحديثي أن “الحكومة مستمرة باتخاذ كامل الاجراءات التي تكفل محاربة الفساد، حيث صادقت على تقديم اثنين من وزراء الصناعة السابقين ووزير للتربية سابق الى القضاء اضافة إلى عدد من المدراء العامين نتيجة خروق قانونية حصلت ملفات تعاقد على انشاء مدارس”.
ومضى الحديثي إلى أن “قوائم اخرى بحق متهمين بالفساد سوف يتم الاعداد لها خلال الايام المقبلة وتقديمها إلى القضاء بعد استكمال اجراء التحقيق الاداري”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن التحقيق في ملفات الفساد يكون وفقاً للسياقات القانونية بتقارير ترفع من الجهات الرسمية إلى هيئة النزاهة مع طلب باتخاذ الاجراءات القانونية.
وأضاف الصوفي أن “هيئة النزاهة تقوم باستكمال الاوراق التحقيقية في حال وجود نقص وكذلك تربط جميع المستمسكات المطلوبة وهي المختصة حصراً باحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة”.
ونوّه إلى ان “الحكومة تعمل هنا على وفق الضوابط القانونية باعداد الملفات في مكتب رئيس مجلس الوزراء بناءً على الاخبارات وتقارير ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين”.
ونبه الصوفي إلى أن “القانون يمنح الوزارات حق احالة الملفات مباشرة إلى هيئة النزاهة لكن تلكؤاً حصل في البعض منها ما استدعى أن يتولى المجلس الاداري لمكافحة الفساد ذلك”.
يشار إلى أن الحكومة اعلنت بعد انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي عن حرب جديدة ضد الفساد وتوعدت سراق المال العام بالمحاسبة.
تحقيقات تطال 5300 شخصاً بدرجة رفيعة والحكومة مستمرة بمكافحة الفساد
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة