الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأميركية

واشنطن تراجع ترتيبات التجارة الحرة مع أنقرة بعد فرض رسوم
الصباح الجديد ـ وكالات:

بدأت الهند أمس السبت بحث تطبيق رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة في 18 أيلول وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق. في وقت تراجع فيه واشنطن التجارة التركية المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة.
وشعرت نيودلهي بغضب من رفض واشنطن استثناءها من تعريفات جديدة وقررت في حزيران زيادة ضريبة الاستيراد ابتداء من الرابع من آب على بعض المنتجات الأميركية ومن بينها اللوز والجوز والتفاح ثم أجلت بعد ذلك هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من نيودلهي وواشنطن من بينهم وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سلسلة من الاجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية مع نظرائهم الهنود في أيلول.
وزادت حدة الخلافات التجارية بين الهند والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وارتفع حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دولار في 2016 ولكن إدارة ترامب تريد تقليص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 مليار دولار وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.
وفي حزيران قررت الهند،أكبر مستوردي اللوز الأميركي في العالم، زيادة رسوم الواردات على هذه السلعة بنسبة 20 في المئة منضمة بذلك إلى الاتحاد الأوروبي والصين في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على الصلب والألمونيوم المستورد.
وتعتزم الهند أيضا فرض رسم بنسبة 120 في المئة على واردات الجوز في أقوي خطوة حتى الآن ضد الولايات المتحدة.
على صعيد ذي صلة، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارة التركية المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بنظام الأفضليات المعمم بعد أن فرضت أنقرة رسوما انتقامية على سلع أميركية قيمتها 1.78 مليار دولار ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم الأميركية.
قد تؤثر المراجعة على سلع قيمتها 1.66 مليار دولار تصدرها تركيا إلى الولايات المتحدة واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة.
وعزا مكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء المراجعة إلى بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعا أميركية فحسب وليس من دول أخرى.
الى ذلك، يجمع محللون على أن مساعي واشنطن لشغل حصة لها في سوق الغاز الأوروبية المهيمنة عليها روسيا قد باءت بالفشل، لا سيما في ضوء تحطيم روسيا رقما قياسيا جديدا في إمداد أوروبا بالغاز.
ويتوقع المراقبون أن تبلغ توريدات عملاق الغاز الروسي «غازبروم» إلى أوروبا وتركيا قرابة 205 مليارات متر مكعب من الغاز في 2018، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا.
وتظهر بيانات «غازبروم» أن إمدادات الغاز إلى أوروبا بلغت في تموز الماضي وحده 19.5 مليار متر مكعب، ما يعد مستوى قياسيا لهذا الشهر على الإطلاق، فيما وصلت الإمدادات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 117 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي ظل تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن ضرورة تنويع مصادر الطاقة وخاصة الغاز، باتت المستويات القياسية الجديدة لإمدادات الغاز الروسي مفاجأة كبيرة للكثير من المحللين والخبراء، الذين توقعوا تراجعها.
فقد تطلعت الدول الأوروبية لإمدادات الغاز المسال من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، كبديل رئيس عن الغاز الروسي، إذ قال أحد المحللين: «لم تتحقق توقعات النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة، كما فشل الغاز المسال في أخذ مكان مهم في ميزان الطاقة الأوروبية، وعلاوة على ذلك انخفض معروض الغاز المسال في أوروبا خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق بنسبة 13%».
ويؤكد الخبراء أن سبب فشل الغاز المسال، وخاصة الأمريكي في جذب المشترين الأوروبيين يعود بشكل رئيسي إلى السعر المنافس الذي يتمتع به الغاز الروسي، ما يجعل من غير المجدي اقتصاديا شراء الغاز الأمريكي.
إضافة لذلك يقول الخبراء إن زيادة طلب المستهلكين الآسيويين على الغاز المسال وفي مقدمتهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، قد رفعت أسعار هذا الغاز في آسيا بنحو كبير لدرجة أصبحت الأسواق الآسيوية تجذب الغاز المسال أكثر من الأسواق الأوروبية.
ويجمع الخبراء على أن الولايات المتحدة لن تنجح في دخول سوق الغاز الأوروبية إلا بمساعدة الأدوات السياسية، حيث أن أنابيب الغاز التي تقوم روسيا بضخ الغاز عبرها إلى أوروبا، تتمتع بمزايا تنافسية أكبر من محطات الغاز المسال.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة