خبراء: الخروق في انتخابات مجلس النوّاب اقتصرت على صناديق التصويت المشروط والحركة السكانية

أغلب نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة وطلب حكومي بإلغاء اقتراع الخارج مستقبلا
بغداد – وعد الشمري:
كشف خبراء، أمس الثلاثاء، أن المعطيات الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي لانتخابات عام 2018 تفيد بأن الخروق التي حدثت فيها، اقتصرت على صناديق التصويت المشروط والحركة السكانية، لافتين إلى ان الحكومة اقترحت على مجلس النواب المقبل إلغاء اقتراع الخارج للدورات اللاحقة لضعف المشاركة فيه وكونه يحمل خزينة الدولة مبالغ عالية.
وقال الخبير الانتخابي والمفوض السابق صفاء الموسوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن المفوضية بموجب قانونها الصادر في عام 2007، هي المسؤولة عن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وسلامة النتائج ايضاً ولها اتخاذ كامل الاجراءات من أجل تحقيق ذلك”.
وأضاف الموسوي أن “ارتكاب اي خطأ من موظف يؤثر في سلامة العملية الانتخابية سوف تكون سبباً لاصدار عقوبات بحقه ادارية وقد يصل الحال إلى الاحالة على المحاكم”.
وأشار أن “الحكومة سبق أن شكلت لجنة للتحقيق في خروق الانتخابات الاخيرة وبالتالي صدرت قرارات بحق عدد من مدراء المكاتب طبقاً لما توصلت اليه من توصيات”.
ويلحظ الموسوي أن “حالات الخروق حصلت في انتخابات الخارج بالدرجة الاساس كما في الاردن ومن ثم المحافظات المحررة مثل محافظتي الانبار وصلاح الدين، التي كان الاقتراع فيها على وفق نظام التصويت المشروط والحركة السكانية”.
وأكد المفوض السابق أن “هذا يعني أن الخروق حصلت في عمليات التصويت التي كانت تحت تأثير العامل البشري الذي يفترض مغادرته عندما تم اللجوء إلى الانتخاب الالكتروني”.
ونوّه إلى ان “المؤشرات تدل على وجود تطابق في النتائج بين الصناديق التي جرى فيها التصويت الالكتروني وما اظهرته عمليات العد والفرز اليدوي”.
ومضى إلى أن “اي قرار يصدر بحق موظف في المفوضية يجري اتهامه بالتلاعب سواء عن قصد أو من دون أن يلجأ إلى القضاء الاداري لغرض الطعن فيه”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي أن “عملية العد والفرز اليدوي للصناديق المشكو منها باتت تقترب من النهاية بعد حسم اغلب المحافظات وحيث لم يتبق سوى بغداد ودول خارجية”.
وأضاف علي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المعطيات تفيد بأن اغلب النتائج كانت مطابقة لاسيما في محافظات وسط وجنوب العراق”.
ويتفق علي مع الموسوي بأن “الخروق حصلت في المحافظات التي شهدت التصويت اليدوي لأن موظفين هناك قصروا في اداء مهامهم أما عمدا أو عن دون دراية”.
وأوضح أن “مقررات اللجنة الوزارية تضمنت نقطة في غاية الاهمية وهي امكانية الغاء انتخابات مجلس النواب في الخارج كون المشاركين فيها لم تتجاوز نسبتهم 1% من الناخبين المتواجدين خارج العراق، وأنها تكلف الدولة مبالغ عالية”.
ومضى علي إلى ان “حسم موضوع انتخابات الخارج يعود إلى مجلس النواب عندما يشرّع قانون انتخابات دورة 2022، وقد يكون ذلك محلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حينها”.
يشار إلى ان قضاة المفوضية المنتدبين يجرون حالياً عمليات عد وفرز يدوي لصناديق الاقتراع المشكو منها في المحافظات كافة.