الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على شركات روسية

الصباح الجديد ـ وكالات:
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عقوبات على 6 شركات روسية لمشاركتها في بناء جسر القرم، أطول جسر في أوروبا، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين.
وتربط بروكسل عقوباتها ضد الشركات الروسية بالعقوبات، التي تفرضها على موسكو بسبب عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014، إذ يرفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالاستفتاء الشعبي، الذي أيد خلاله أغلبية سكان القرم مسألة العودة إلى قوام روسيا.
وذكر بيان صدر عن مجلس الاتحاد، أمس: «في إطار إجراءات عدم الاعتراف بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا، يعد مجلس الاتحاد بناء جسر القرم بمثابة إجراءات إضافية تقوض السلم الإقليمي وسيادة واستقلال أوكرانيا».
وشملت لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا شركة «ستروي غاز مونتاج موست»، والشركة الهندسية «فاد»، ومصنع بناء السفن «زاليف»، وشركة «موستوترست»، و»غيبرستروي موست»، ومجموعة «ستروي غاز مونتاج»، وجميعها شركات شاركت في بناء جسر القرم.
ويبلغ طول جسر القرم 19 كم، ويمتد فوق مضيق كيرتش الواصل بين بحري آزوف والأسود، ودشن الجسر في 15 أيار الماضي، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واستغرق تشييده 27 شهرا، وبلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار.
وكسبت موسكو نزاعا تجاريا في منظمة التجارة العالمية ضد كييف، بعدما تقدمت الأخيرة بشكوى بحجة أن القيود التي فرضتها روسيا على بعض واردات المنتجات الأوكرانية تخالف قواعد المنظمة.
وتقدمت أوكرانيا في كانون الأول 2015 بدعوى إلى منظمة التجارة العالمية، بعد أن فرضت روسيا قيودا على عربات القطارات وأجهزة تحويل سكك الحديد وقطع غيار أخرى.
وزعمت كييف في الدعوى أن روسيا تفرض منذ 2013 قيودا على هذه المنتجات، ما يعد انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، على حد تعبيرها.
وبذلك تكون روسيا قد فازت بثاني نزاع تجاري ضد أوكرانيا في المنظمة، إذ حكمت منظمة التجارة العالمية في يوليو لصالح روسيا فيما يتعلق بقضية الرسوم الجمركية المفروضة من قبل السلطات الأوكرانية على نترات الأمونيوم ذات المنشأ الروسي.
في السياق، تقدمت شركة «ستروي إكسبورت ميدل إيست» الروسية، التي تنشط في مجال البناء، بعدة طروحات لتنفيذ مشاريع بناء مشتركة مع مؤسسة حكومية سورية في ضواحي العاصمة دمشق.
وكشف مدير المؤسسة العامة للإسكان، سهيل عبد اللطيف، لصحيفة «الوطن»، عن مباحثات تجريها المؤسسة مع شركة «ستروي إكسبورت ميدل إيست» الروسية بشأن إمكانية القيام باستثمارات مشتركة في المناطق، التي تقع ضمن ملكية المؤسسة، والقيام بمشروعات سكنية عبر مبدأ التنفيذ السريع للأبنية.
وخلال اجتماع المؤسسة بوفد من الشركة جرى بحث الرؤية الفنية المقدمة من الشركة الروسية لتنفيذ مشروع سكني لمصلحة المؤسسة في ضاحية قدسيا، وفي ضاحية الديماس في محافظة ريف دمشق.
ووفقا لصحيفة «الوطن» فإن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة العروض التي قدمتها الشركة الروسية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن مثل هذه المشاريع، والتي يتم التباحـث حولها مع وفـود الشركات الأجنبية تقوم على قاعدة تنفيذ هذه الأبنية والمساكن ضمن كلفة التنفيذ الحالية، التي تعتمدهـا المؤسسة.