ثمان بلدات في درعا توافق على «مصالحة» مع دمشق برعاية روسية

مجلس الأمن يدعو الجماعات المسلحة إلى مغادرة منطقة العزل في الجولان
متابعة ـ الصباح الجديد:

انضمت ثماني بلدات على الأقل في محافظة درعا في جنوب سورية إلى مناطق «المصالحة» مع دمشق، بموجب مفاوضات تولتها روسيا، فيما تستمر الغارات على جبهات أخرى في المنطقة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس (السبت).
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «وافقت ثماني بلدات على الأقل في ريفي درعا الشمالي والشرقي على اتفاقات مصالحة، اثر مفاوضات تولاها ضباط روس مع وجهاء محليين ومن تبقى من مقاتلين معارضين داخل كل بلدة».
ومن أبرز تلك البلدات داعل وابطع والغارية الغربية والغارية الشرقية والكرك الشرقي، بحسب المرصد، الذي أفاد عن انتشار شرطة عسكرية روسية في عدد منها.
وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إلى «انضمام قرى وبلدات داعل والغارية الشرقية وتلول خليف وتل الشيخ حسين إلى المصالحات بعد تسليم المسلحين أسلحتهم للجيش تمهيداً لتسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة النافذة».
وتطلق دمشق وحليفتها موسكو على اتفاقات يتم إبرامها مع الفصائل المعارضة بعد مهاجمة معاقلها جواً وبراً تسمية «اتفاقات مصالحة». وغالباً ما تكون مرادفة لاستسلام مقاتلي الفصائل وتخليهم عن سلاحهم الثقيل، واجلاء من يرفض ذلك من المقاتلين والمدنيين إلى شمال البلاد على غرار ما حصل في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
ويأتي دخول قوات النظام إلى بلدة الكرك الشرقي امس السبت غداة مقتل مختارها مع خمسة أفراد من عائلته داخل منزله وسط ظروف غامضة، في حادث يرجح عبد الرحمن ان تكون مرتبطة بكونه من «عرابي اتفاق المصالحة» في البلدة.
وأحصى المرصد منذ مطلع الشهر الحالي اغتيال أكثر من 12 عضواً من لجان المصالحة المحلية في درعا من قبل مجهولين.
وتشن قوات النظام منذ 19 حزيران بدعم روسي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل، وحققت تقدماً سريعاً على حساب الفصائل المعارضة خصوصاً في ريف درعا الشرقي.
وأوضح عبد الرحمن أن المفاوضات التي تجرى على مستويين، في الأردن المجاور ومع وجهاء البلدات، تتزامن مع استمرار الغارات السورية والروسية على مناطق سيطرة الفصائل.
وقتل خمسة مدنيين على الأقل امس في بلدة غضم جنوب شرق درعا جراء القصف ليترفع عدد القتلى المدنيين منذ بدء التصعيد إلى 105 مدنيين بينهم 19 طفلاً، وفق المرصد.
كما تدور اشتباكات مستمرة داخل مدينة درعا، تسببت منذ ليل الجمعة في مقتل 17 عنصراً على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. كما قتل 12 من قوات النظام ليل الجمعة جراء معارك في الريف الشرقي.
وبذلك، يرتفع إلى 96 عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في مقابل 59 على الأقل من الفصائل المعارضة، بحسب المرصد.
وكان مفاوضون من المعارضة السورية قالوا امس السبت إنه بدأت محادثات مع روسيا في شأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا في الجنوب .
وأوضح المفاوضون أن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين شكلها مقاتلو معارضة في الجنوب عقدت اجتماعاً تمهيدياً على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.
وقال إبراهيم الجباوي، الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية التي أسستها الجماعات الرئيسة التابعة إلى الجيش السوري الحر في جنوب سورية، إن» اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسي الذي قدم مطالبه».
وفي غضون ذلك دعا مجلس الأمن الدولي الجماعات المسلحة وأطراف النزاع الداخلي في سوريا للانسحاب من المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان. واعتبر المجلس أن القوة العسكرية التي يجب أن تكون موجودة في المنطقة هي القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» التي جددت مهمتها لمدة ستة أشهر بإجماع أعضاء المجلس.
ووافق مجلس الأمن الدولي امس الاول الجمعة بإجماع أعضائه على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف) لمدة ستة أشهر، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.
وأكد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبناه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه «باستثناء أندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة» في الجولان.
وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالي 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الإسرائيلية، ويعتبر أن الجولان جزء من الأراضي السورية.
وأدان قرار مجلس الأمن «بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة» داعيا «جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات» قوة الأمم المتحدة «واحترام القانون الدولي الإنساني».
وشدد القرار على «ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية». كما دعا «الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة»، مشجعا «الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى أندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك».
وجاء في القرار أنه «ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أي نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية».
ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سوريا، أكد القرار أيضا أنه «يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل».
وطلب مجلس الأمن من «الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات» القوة الأممية بأن أندوف «تبقى كيانا محايدا وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أي نشاط يعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الى الخطر».