فرنسا تسحب كبرى شركاتها من إيران

الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس الثلاثاء، أن «معظم» الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في ايران، بعد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، على وفق ما أعلنت واشنطن مطلع أيار الماضي.
وقال الوزير خلال برنامج لقناة «بي اف ام – تي في» ان هذه الشركات «لن تتمكن من البقاء، لانه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في ايران، ولن يكون ممكنا، اذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة».
وأضاف «أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة».
وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.
وعلق لومير «لا يعود للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي قرر على ما يظهر أن يكون الشرطي الاقتصادي للعالم، يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار».
وأعلنت شركات فرنسية عدة منذ الآن أنها تستعد للانسحاب من إيران، وبينها مجموعة «بي إس آ» لسيارات «بيجو» و«سيتروين» و«دي إس»، و«أوبل»، بعدما باعت 446 ألف و 600 آلية العام الماضي في إيران.
وأبلغت مجموعة «توتال» النفطية أنها ستنسحب من مشروعها الغازي الضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي في إيران.
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «رينو» كارلوس غصن الأسبوع الماضي أن المجموعة ستبقى في إيران ولو اضطرت إلى الحد من أنشطتها هناك.