استقالة وزير العدل تضعِف حكومتها
متابعة ـ الصباح الجديد:
استقال وزير العدل البريطاني فيليب لي من منصبه، في وقت متأخر من امس الأول، احتجاجاً على طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات مع بروكسيل. وتؤشر الاستقالة إلى صعوبة تمرير خطة ماي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، في مجلس العموم (البرلمان) الذي بدأ أمس الاول الثلاثاء مناقشة تعديلات أدخلها عليها مجلس اللوردات.
وقال الوزير الذي صوّت لمصلحة البقاء في الاتحاد، خلال استفتاء 2016: «السبب الرئيس لاتخاذي هذا القرار الآن، هو إدارة عملية الخروج من الاتحاد، ورغبة الحكومة في تقييد دور البرلمان في المساهمة في الاتفاق النهائي»، علماً أن استقالته رفعت عدد النواب المحافظين المعارضين لـ « بريكسيت «، والذين يحتجّون على طريقة إدارة المفاوضات مع الاتحاد.
وأكد لي أنه استقال لكي تكون لديه حرية التصويت ضد مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة. وأضاف أنه يدعم الدعوة إلى تنظيم استفتاء ثانٍ على « بريكسيت «.
وزاد: «سأنظر في المستقبل في أعين أولادي وأقول لهم: فعلت ما في وسعي، أنا لا أستطيع دعم إدارة الحكومة المفاوضات مع بروكسيل». ورأى أن «الواقع يؤكد أن سياسة حكومتنا المتعلقة بريكسيت ، بناءً على استفتاء 2016، تتعارض مع مصلحة الذين انتخبونا لنمثلهم في البرلمان».
ويبدو أن موقف ماي بات ضعيفاً، ما سيُضطرها إلى تقديم تنازلات في مسألتين: الأولى منح البرلمان سلطة تعيد الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا ارتأى أن الاتفاق مع بروكسيل ليس ملائماً، والثانية تتناول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي.
وفي هذا السياق، أعلنت النائب المحافظة المؤيّدة لأوروبا سارة وولاتسون أنها تريد «مزيداً من التنازلات الحكومية» في شأن التعديل المتعلّق بالاتحاد الجمركي. وأضافت أن التعديل «منطقي جداً، ويقترح إبقاء هذا الخيار على الطاولة». كما أبدت «استعداداً لتأييد» التعديل الذي يمنح البرلمان إمكان وقف آلية المفاوضات، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
لكن الوزير المكلف شؤون « بريكسيت « ديفيد ديفيس نبّه إلى أن «إعطاء البرلمان سلطة أوسع لمراقبة المفاوضات، يُضعف موقفنا».
وأضاف:» إذا رفض البرلمان ما نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، لن تكون لدينا فرصة أخرى لإعادة المفاوضات مجدداً». وأبدى جيكوب ريس- موغ، وهو نائب محافظ بارز مؤيّد لـ « بريكسيت «، ثقته بانضباط سيلتزمه حزبه في التصويت لمصلحة الحكومة، قائلاً: «سيكون هناك موقف موحد. لن يكون الأمر مثالياً، لكنه سيكون كافياً لتمرير النصّ وتعزيز موقف ماي».
وعاد مشروع قانون بريكسيت امس الاول الثلاثاء مجددا إلى دائرة النقاش في البرلمان البريطاني بمجلسيه النواب واللوردات، لكنه انطوى هذه المرة على مخاطر كبيرة لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأمر الذي دفعها إلى حث نواب حزبها إلى اتخاذ موقف موحد.
ومن شأن النص الذي يحمل اسم «قانون الانسحاب من( الاتحاد الأوروبي)» أن يضع حدا لتقدم القانون الأوروبي على حساب القانون البريطاني، إلى جانب تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الأوروبية.
وأقر النواب (مجلس العموم) صيغة أولى في كانون الثاني ، لكن يبقى عليهم اتخاذ قرار حول سلسلة تعديلات أدخلت أثناء مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي أن يتم إلغاؤها. وانطلاقا من غالبية ضئيلة تحظى بها في مجلسي النواب واللوردات، إلى جانب مواجهتها المترددين تجاه النهج الذي تعتمده، استدعت رئيسة الوزراء جميع نواب حزبها الاثنين الماضي وذكرتهم بوجوب توحيد موقفهم وتجنب أي ازدواجية.
وفي هذا الشأن، قالت ماي إن «الرسالة التي نوجهها إلى البلاد هذا الأسبوع عبر تصويتنا مهمة»، وتابعت «علينا أن نظهر بوضوح أننا موحدون كحزب في عزمنا على تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني». كما أشارت إلى المفاوضات الجارية مع بروكسل بقولها «أحاول التفاوض للحصول على أفضل اتفاق للمملكة المتحدة. ولكن إذا بقيت تعديلات (مجلس اللوردات) فإن ذلك سينسف موقفنا في المفاوضات».
وموقف الحكومة يبقى ضعيفا فيما يخص تعديلين أولهما يمنح البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات في حال ارتأى أن الاتفاق مع بروكسل غير مناسب، وتم مناقشته امس الاول الثلاثاء. فيما تناول الثاني بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي امس الأربعاء.
