أميركا تشرّع ما يرقى الى انتهاك القانون الدولي
وكالات ـ الصباح الجديد:
دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياستها التي تقضي بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم في وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ”الانتهاك الخطير” لحقوق الأطفال.
لكن ترامب الذي أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديموقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا وعلى الصعيد الدولي.
وقال عبر “تويتر” إن “فصل العائلات عند الحدود مرده التشريعات السيئة التي مررها الديموقراطيون. ويجب تغيير قوانين الأمن على الحدود لكن الديموقراطيين غير منضبطين”.
من جهته، أكد وزير العدل جيف سيشنز أن سياسة “عدم التساهل” قانونية وضرورية لردع آلاف العائلات التي تعبر الحدود وتطلب اللجوء كل شهر.
وقال عبر الإذاعة “علينا ايصال هذه الرسالة. سنلاحقكم قضائيا في حال أتيتم بطريقة غير شرعية. وإذا أحضرتم الأطفال فسنلاحقكم قانونيا كذلك”.
وأضاف “إذا لم يشأ الناس أن يفصلوا عن أطفالهم فعليهم ألا يحضروهم معهم”.
وجاءت تصريحاته بعدما حثت الأمم المتحدة واشنطن على وقف هذه السياسة “فورا”.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إن “على الولايات المتحدة أن توقف فوراً هذه الممارسات. إن فصل العائلات يرقى إلى التدخل الاعتباطي والمخالف للقانون في حياة الأسر، ويعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل”.
وأضافت أن اللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات كإجراء رادع يتعارض مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت أن “الاعتقال لم يكن يوماً في صالح الطفل ويمثل على الدوام انتهاكا لحقوقه”.
بدورها، ردت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بالقول إن الهيئة الدولية “تكشف عن نفاقها عبر انتقاد الولايات المتحدة في وقت تتجاهل سجلات حقوق الإنسان المستهجنة لدى عدة أعضاء في مجلسها لحقوق الإنسان”.
وقالت “نحن دولة ذات سيادة كذلك ولدينا قوانين تحدد الطريقة الأمثل التي يمكننا من خلالها ضبط حدودنا وحماية شعبنا”.
ومنذ تشرين الأول/اكتوبر، فصل مسؤولو الحدود الأميركيون مئات الأطفال من أهاليهم بعدما عبروا الحدود، قبل أن يعيدوا لم شمل معظمهم على ما يبدو بعد بضعة أسابيع.
لكن لم يتضح ما الذي حصل منذ الإعلان مطلع أيار/مايو بأنه سيتم احتجاز جميع الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير شرعي وحتى طالبي اللجوء منهم وتوجيه اتهامات جنائية لهم. وتفيد الإدارة الأميركية أن تشديد السياسة ضروري لوقف الهجرة غير الشرعية في ظل تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى هربا من العنف تحديدا من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.
وقال سيشنز “لا يمكن منح الحصانة لأشخاص يحضرون معهم الأطفال بتهور وبشكل غير مناسب وغير قانوني”.
وأكد أن “لا مطالب مشروعة على الإطلاق لدى العديد منهم. إنهم يأتون فقط لرغبتهم في جني مزيد من الأموال أو لسبب اقتصادي آخر. نحتاج لضبط هذه الحدود”.
لكن النواب والناشطين يشيرون إلى إن سياسة الفصل تجاوزت الحد.
وقال السناتور جيف ميركلي الذي زار منشآت لاحتجاز المهاجرين الأسبوع الماضي إن ما يحدث تسبب بـ”صدمة نفسية” للأطفال.
وقال إن الأطفال يوضعون في وحدات تشبه “أقفاص الكلاب” ولا يزودون إلا “ببطانيات طوارئ” لحمايتهم.
وقال للصحافيين “لا حاجة لفصلهم عن أهاليهم ريثما ينتظرون الحصول على حق اللجوء. هذه ليست سياسة عدم تساهل بل سياسة عدم إنسانية”.
لكن سيشنز قال إن السياسة الجديدة التي اتخذ بموجبها توقيف عابري الحدود تقتضي فصل العائلات.
وأكد أن “القانون يلزمنا بوضع الأطفال في منشأة منفصلة عن تلك المخصصة للبالغين”.
وأضاف “إن فصل الأطفال عن أهاليهم أمر صعب دائما بكل تأكيد. لكنه يحصل للأسف كل يوم عندما يدخل الناس السجون في أميركا”.
