مساعيهما جوبهت برفض قاطع من أحزاب المعارضة في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في مسعى جديد منهما للملمة التشتت الذي يطغى على المشهد السياسي الكردستاني وتوحيد الكلمة واحتواء شدة الاعتراضات لدى قوى المعارضة في الاقليم، يعمل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي على تشكيل تحالف كردي مشترك على صعيد العراق.
وعقد مسؤولو الحزبين خلال الفترة الماضية اجتماعات مشتركة، بغية التوصل الى تفاهمات تفضي الى تشكيل تحالف مشترك بينهما.
وبينما جددت حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الاسلامي مطالبتهم بالغاء نتائج الانتخابات في الاقليم مؤكدين انهم لن يشاركوا في اي تحالف مع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وفقا للنتائج التي تمخضت عنها انتخابات مجلس النواب العراقي الاخيرة، قال مسؤول الهيئة العامة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني ان حزبه والديمقراطي الكردستاني لن ينتظرا مشاركة او دعم الاحزاب الاخرى وانهما سيعملان على تشكيل التحالف الكردي المنشود حتى ان رفضت بقية الاطراف المشاركة فيه.
بدوره ذكر موقع شار بريس وفقا لمصادر موثوقة ان المسؤولين في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اجريا عددا من الحوارات الثنائية بهدف التوصل الى اتفاق يفضي الى تشكيل تحالف برلماني بينهما على مستوى العراق.
واضاف شار بريس ان الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعاً على مستوى عال بينهما لتشكيل التحالف المنشود، بعد ان زار كل منها على حدة خلال الايام القليلة الماضية العاصمة بغداد لاستطلاع مواقف الاحزاب السياسية تجاه مطالب الكرد ومستقبلهم في العملية السياسية في العراق.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد حصل في الانتخابات الاخيرة على 25 مقعدا بينما حصل الاتحاد الوطني على 19 مقعدا برلمانيا وهو ما سيجعل عدد مقاعدهما اذا تمكنا من تشكيل تحالف مشترك 44 مقعدا، الامر الذي سيدفع بالقوى الاخرى الفائزة الراغبة بتشكيل الكتلة الاكبر الى كسب هذا التحالف الى جهته لتسهيل تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت المصادر ان الاتحاد والديمقراطي سيناقشان كذلك الى جانب توزيع المناصب وتقديم ورقة مشتركة بمطالب الكرد في الحكومة المقبلة الية توزيع المناصب على مستوى اقليم كردستان، في اقدام الاقليم على اجراء انتخابات برلمان كردستان في 30 من ايلول المقبل.
في غضون ذلك رفض الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية العراقية على مستوى إقليم كردستان، ومرشح حركة التغيير، رئيس البرلمان السابق الدكتور يوسف محمد، الدعوات الرامية لتوحيد الصف الكردي وإحياء التحالف الكردستاني، مبيناً أن أولوية قوى المعارضة الكردستانية حالياً تتمثل بالسعي لإعادة أصواتها المسروقة.
وقال محمد، في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد، إن وحدة الصف الكردي لا يمكن أن تتحقق في ظل التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير نتائج الانتخابات، مبيناً أن حركة التغيير وبقية القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات تسعى لاستعادة أصواتها المسروقة مثلما تفكر جدياً بمقاطعة العملية السياسية المبنية على الغش والخداع، إذا لم يستجب القضاء لمطالبها بإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً.
هذا وترفض ستة أحزاب كردية وهي ( حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية، تحالف الديمقراطية والعدالة، الحركة الإسلامية و الشيوعي الكردستاني)، نتائج الانتخابات وعد الأصوات وفرزها يدوياً، أو إعادة الانتخابات برمتها في الإقليم والمناطق المتنازع عليها بإشراف دولي.
وفي السياق ذاته قال شورش حاجي القيادي في حركة التغيير ان الانتخابات المقبلة في الاقليم ستشهد تغييرات جذرية نظرا للسخط والنقمة المتولدة لدى الجماهير ضد التلاعب الذي رافق الانتخابات السابقة، مؤكدا ان التغيير ستحافظ بدمائها على اصوات الناس وصناديق الاقتراع خلال انتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها في 30 من ايلول سبتمبر المقبل.
واكد حاجي في تصريح للموقع الرسمي لحزبه ان حركة التغيير مصرة على رفض نتائج الانتخابات باجملها وان مقاطعة العملية السياسية برمتها في بغداد احد الخيارات التي تبحثها الحركة بجدية خلال اجتماعتها المقبلة.
بدوره اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة ان ابواب حزبه مفتوحة امام جميع القوى والاحزاب السياسية للتباحث والحوار حول السبل الكفيلة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وتابع ان الاتحاد يعمل بجدية على انهاء الخلافات الكردية الكردية عبر الحوار مع القوى السياسية كافة وتحقيق وحدة الصف والموقف بين شتى الاطراف السياسية الكردستانية.
واضاف ان الاتحاد الوطني اعد برنامجا للسنوات الاربع المقبلة من عمر الحكومة العراقية، سيناقشه مع شركائه في العملية السياسية بالاقليم بهدف التوجه بموقف موحد الى بغداد.
وحول منصب رئيس الجمهورية الذي كان لدى الاتحاد الوطني خلال السنوات الاربع السابقة، قال بيرة ان الكرد يعملون على ابقاء المنصب بحوزتهم خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2005.
من جانبه اكد رئيس مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي خسرو كوران ان حزبه يعمل على توحيد الكلمة والموقف الكردي، وان المناصب اذا كانت رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان ليست ذات اهمية لديه بقدر ما يعمل على صيانة الدستور العراقي وضمان حقوق الكرد، والاتفاق مع بقية القوى العراقية، على برنامج حكومي وسياسي يضمن حقوق مكونات البلاد كافة، عادا منصب رئيس الجمهورية استحقاقاً طبيعياً لحزبه.
