تفاقم ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها بلغ مديات خطيرة وخلفها مافيات كبيرة

الأمم المتحدة تعتزم فتح مكتب لها في العراق لمعالجة ملفها
بغداد – وعد الشمري:
حذّرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، من تزايد خطر المخدرات في المرحلة المقبلة، كاشفة عن قرب فتح مكتب للأمم المتحدة في بغداد متخصص بهذا الملف، في حين دعت إلى إشراكها في الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وقال المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قضية المخدرات بدأت تأخذ منحى ينبغي الوقوف عنده ومعالجته من زوايا عدة”.
وأضاف البياتي ” نعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون خطرة للغاية على الشباب الذين تصل نسبتهم إلى 60% من سكان العراق”.
وأشار إلى أن “ملف المخدرات والادوية الشبيهة بها تستهدف الشباب بالدرجة الاساس، وتحدث عن “معادلات دولية تؤكد أن 10% من سكان الدول التي تكون معبراً للمخدرات يصيرون ضحايا لهذا الملف”
وزاد البياتي أن “جرائم كثيرة ارتكبت تحت تأثير المخدرات، اخرها ما حصل في كركوك وهي الجريمة البشعة استهدفت طفلاً ارتكبها مراهقون يتعاطون حبوب الهلوسة”.
ونوّه إلى “جريمة اخرى سبقتها عندما تمت تصفية مرشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة الموصل على يد ابنه المدمن”.
ولم يستبعد البياتي “حصول جرائم جنائية اخرى ارتكبت لا تقل خطورة، لكنها لم تسجل او لم تصل إلى مفوضية حقوق الانسان أو وسائل الاعلام”.
وكشف عضو المفوضية عن “وجود 760 محكوما بالمخدرات فقط في البصرة، و 700 اخرين موقوفين على ذمة التحقيق”.
وأورد البياتي ان “عذر الدولة في السابق كان الانشغال بمحاربة الارهاب وتحرير المحافظات، أما اليوم فنحتاج إلى تفعيل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات التي هي برئاسة وزارة الصحة وعضوية وزارات ذات علاقة منها الداخلية والعدل، فقد بات هذا الأمر يشكل ضرورة ملحة”.
وتابع أن “الهيئة مفعّلة على المستويين الامني والقضائي، لكن على المستوى الوقائي والتأهيل والعلاج تحتاج إلى جهد اكبر، وطالبنا بأن يكون لنا تمثيل في هذه الهيئة وقد بعثنا بكتب رسمية”.
ودعا البياتي إلى “وجود مراكز تأهيل وايواء للضحايا، الذين يحتاجون لمدة قد تكون بين 3 إلى 6 اشهر للشفاء من ادمان المخدرات”.
ونبه إلى ان “المراكز الموجودة حالياً عبارة عن ردهات في مستشفيات عامة والطواقم ليست متخصصة 100%”.
وأوضح البياتي أن “مفوضية حقوق الانسان مهمتها الرصد والمتابعة ونقل ما تتوصل اليه إلى الجهات المختصة والاعلام لكشف الحقائق”.
وكشف عن “قرب فتح مكتب لوكالة الامم المتحدة في العراق متخصص بمكافحة المخدرات، وهذا الاجراء يعد خطوة مهمة على صعيد معالجة الملف”.
وأكمل القول بإن “قانون مكافحة المخدرات يسقط الدعوى الجزائية ضد الضحية الذي يتجه إلى المراكز التخصصية للعلاج اذا لم يكن مطلوباً عن قضايا أخرى”.
من جانبه، أفاد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “ملف المخدرات وصل إلى مراحل خطيرة للغاية”.
وأضاف الزاملي أن “العراق يتعرض إلى هجمة، فكما سيطر الارهاب على محافظات، يبدو أن المخدرات سوف تستهدف محافظات اخرى”.
وبين أن “حبوب الهلوسة انتشرت كثيراً بين صفوف طلاب المدراس الاعدادية والجامعات العراقية فضلاً عن المناطق الفقيرة”.
وشدد الزاملي على أن “بعض تلك المخدرات يتم توزيعها على الشباب مجاناً من قبل جهات تمتلك دعماً مالياً ونفوذا”.
وأضاف رئيس اللجنة النيابية أن “العصابات تستغل الانفلات الموجود في المنافذ الحدودية وتدخل شحنات من المخدرات، وهناك من يتم القبض عليه لكن الواقفين خلفهم يمكنونهم من الافلات من العقاب بدعوى عدم وجود ادلة بحقهم”.
ورأى الزاملي أن “الوضع اصبح مأساوياً، وتدفع في سبيله اموال طائلة، وهناك تجار ومافيات كبيرة، قسم منها ينشط في مراكز المساج”.
يشار إلى أن تجارة المخدرات نشطت كثيراً في العراق بعد عام 2003، فيما تعلن الجهات المختصة بنحو شبه يومي عن القبض على مروجين للمخدرات او حائزين لها في المنافذ الحدودية، سيما منفذ الشلامجة منها، وهذا فضلا عن القاء القبض على مافيات وتصدر أحكاما بحق اعضائها.