مجلس الوزراء يؤكّد استمرار جلساته بعد الانتخابات

بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن اجتماعاته لن تتأثر بالانتخابات العامة، لافتاً إلى استمراره بإرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النوّاب، منوهاً إلى إمكانية مناقشتها في الدورة النيابية الحالية أو المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “النظام الداخلي لمجلس الوزراء ينصّ على عقد جلسة اسبوعية وبشكل دوري ومنتظم كل يوم ثلاثاء”.
وأضاف الحديثي أن “العملية الانتخابية لن تؤثر في عمل الحكومة التي تعدّ العنوان الابرز في السلطة التنفيذية على وفق احكام الدستور”
وأكد أن “كل ما يتعلق بمتابعة وتنفيذ القضايا الامنية، والاقتصادية، والخدمية، والاجرائية الخاصة بمؤسسات الدولة مرتبط بالحكومة، وبالتالي لا يمكن تعطيلها بحجة وجود انتخابات”.
وأشار الحديثي إلى أن “الفصل التشريعي للسنة التشريعية الرابعة انتهى بحلول الاول من شهر ايار الحالي”.
واستدرك أن “الدورة النيابية تنتهي في الاول من شهر تموز المقبل، ومن ثَم يمكن لمجلس النواب عقد جلسة استثنائية وبدعوة من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين نائباً”.
وأوضح المتحدث الرسمي للحكومة ان “ذلك الجواز -وأن كان نظرياً- يعني بقاء الدورة النيابية حيث أنها لم تنته بعد، وأن مجلس الوزراء مستمر في التصويت على مشاريع القوانين وارسالها إلى مجلس النواب”.
واستطرد أن “تلك المشاريع يمكن مناقشتها خلال الدورة الحالية أو المقبلة”، مبيناً ان “مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة المنعقدة أمس الاول صوت على مشروعي قانون الاول يخص انضمام العراق إلى اتفاقية حماية الأمومة والثاني الخاص بفحص العوز المناعي البشري”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “جدول اعمال الحكومة للمدة المقبلة قد يتضمن مشاريع اخرى يجري مناقشتها وارسالها إلى مجلس النواب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن “مجلس الوزراء بامكانه الاستمرار بارسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب”.
وأضاف شوقي أن “هناك العديد من القوانين جرى تعطيلها في البرلمان ولاسباب بعضها سياسية”، معرباً عن اسفه كون “هناك مشاريع وصلت إلى مرحلة التصويت وقسم منها تم الاتفاق على شتى بنودها لكنها لم تمرر”.
وبين أن “انشغال النواب بحمالتهم الانتخابية ادى إلى تعطيل اعمال المجلس مبكراً، وذلك اثر في موضوع ممارسة النواب صلاحياتهم التشريعية والرقابية ايضاً”.
ويأمل شوقي من “مجلس النواب الجديد الذي سوف يتشكل بعد الانتخابات بأن يقوم بتمرير جميع القوانين الخلافية المهمة لاسيما التي نص الدستور عليها”.
يشار إلى أن الدستور العراقي لم ينص صراحة على تحول الحكومة الى تصريف اعمال بعد الانتخابات وذكر هذه العبارة لمرة واحدة عندما تحدث عن اجراءات سحب الثقة عن مجلس الوزراء على أن يتم تشكيل طاقم وزراي جديد خلال مدة زمنية محددة.